تغريم مصر 1.76 مليار دولار لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني

قالت شركة كهرباء الكيان الصهيوني الحكومية، اليوم الأحد، إن شركة الغاز الطبيعي المصرية (حكومية) ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت شركة المرافق الصهيونية المملوكة للدولة في بيان صحافي، نقلته وكالة "رويترز"، أن: "محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية".

وأضافت أنها: "تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف".

وفي نهاية الشهر الماضي، قال شركاء في حقل غاز لوثيان الصهيوني، إنهم وقعوا اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء.

وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية قد قال، يوم 28 سبتمبر الماضي، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، تتعلق بصفقة استيراد مصر للغاز الصهيوني.

وأعلنت شركة "إيني" الإيطالية في أغسطس الماضي، عن أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط، والعشرين على مستوى العالم، قبالة السواحل المصرية، والذي يضم احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى الكيان الصهيوني بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات، وفق التوقعات، ثمناً لشراء الغاز.

وتحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له في السنوات الأخيرة.