إلغاء حكم الإعدام على مرشد "الإخوان" و13 آخرين

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"بغرفة عمليات رابعة"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وشهدت الجلسة الماضية، قيام مقرر المحكمة بتلاوة الإتهامات الموجهه للمتهمين مرورا بإجراءات التحقيق حتى صدور حكم الإدانه، وجزء من مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المتهمين ونيابة النقض التي أوصت بقبول الطعن.

وترافع خلال الجلسة الماضية، سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، إذ بدأ مرافعته بالحديث عن أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة، قد تجاهلت حضور عدد من المتهمين لعدد من الجلسات، فأصدرت الحكم على سبيل المثال على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وتجاهلت حضوره في الجلسة الأهم والتي جرت فيها المرافعة الخاصة به وحرمته بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو أمر أوجبه القانون، وهو ما ينطبق على عدد من المتهمين.

وأضاف العوا في مرافعته، أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، قد إستندت على تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد إنتقاما سياسيا بحق المتهمين، فإنها وفقا للقواعد التى أرستها محكمة النقض لا ترتقى لأن تكون دليلا لإدانة المتهمين، بحيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيرا إلى أن أسباب الحكم لم تتحدث على أركان الجريمة ولم تذكر كيفية إستخدام القوة والعنف التى ذكرتها التحريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 متهم من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان و القيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 أخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

ودانت منظمات حقوقية منها "هيومين رايت مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام كل من "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدى حسن شحاتة السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)، محمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)".

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.