قضاء العسكر يؤيد سجن "البلتاجي والخضيري" بمجموع أحكام بلغ 72 عاما

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من عضو مجلس الشعب الدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمذيع بقناة الجزيرة أحمد منصور، وعضو مجلس الشعب الدكتور حازم فاروق، على حكم سجنهم 15 عاما، على خلفية اتهامهم المزعوم بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال "محامٍ" واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأيدت الحكم الصادر ليكون حكما نهائيا.

وشمل الحكم -برئاسة مجدي أبو العلا- أيضا رفض الطعون المقدمة من وزير الشباب أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري، وعضوا مجلس الشعب عمرو زكي ومحسن راضي، على حكم سجنهما 3 سنوات، عن القضية ذاتها، وأيدت الحكم الصادر ليكون حكمها نهائيا.

وأثبتت المحكمة خلال الجلسة الماضية عدم حضور أي من المتهمين المحبوسين جلسة نظر الطعون، كما أثبتت حضور دفاع المتهمين وهم المحامون: محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبد المنعم عبد المقصود، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين طلبوا بقبول الطعن ودفعوا بما رود بمذكرة الدفاع التي كشفوا خلالها عوار في الحكم المطعون فيه، والأخذ بمذكرة نيابة النقض التي جاءت في صالحهم، وطالبت بنقض الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت في 11 أكتوبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد بمجموع أحكام بلغ 72 عاما لاتهامهم بالقبض على المحامي المذكور بالتحرير وتعذيبه.

ووجهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات هزلية بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال "محامٍ" واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير بدعوى أنه ضابط أمن دولة، وذلك في أعقاب مشاركته في الهجوم على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في الموقعة الشهيرة إعلاميا بموقعة "الجمل"، والتي جرت بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير 2011.