عامان على تكريس الدولة البوليسية في مصر

أظهر عامان من تطبيق قانون تنظيم التظاهر في مصر، الذي أقره عدلي منصور، أنه استُغل لزج أكثر من عشرة آلاف شخص في السجون المصرية بتهم تتعلق بخرق القانون، بحسب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.

وأصدر نظام الانقلاب المصري القانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر" المعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في 24 نوفمبر 2013، ولكنه تسبّب في اعتقال الآلاف من النشطاء السياسيين في الحركات الثورية المدنية والتيارات الإسلامية والعمالية، منذ بدء العمل به. ويُعدّ علاء عبد الفتاح، محمد عادل، وأحمد ماهر، أشهر النشطاء السياسيين المصريين المتهمين بخرق قانون التظاهر، والذين تمت إدانتهم بالفعل بالحبس لفترات متفاوتة، إلى جانب محاكماتهم على ذمة قضايا أخرى.

وينص قانون التظاهر على "الحبس والغرامة من 50 ألف جنيه (نحو 6400 دولار أميركي) إلى 100 ألف جنيه لكل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف (127 دولاراً) إلى 5 آلاف جنيه (638 دولاراً) من قام بتنظيم تظاهرة أو موكب من دون الإخطار عنها". ويمنع القانون الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق لوزارة الداخلية في إلغاء التظاهرة، والحبس وغرامة 300 ألف جنيه (38 ألفاً و300 دولار) لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم التظاهرات.

يقول ممثل منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، أحمد مفرح، إنه بعد عامين من العمل بقانون التظاهر ثبت كذب وادعاءات السلطات المصرية في تبريره وإقراره. ويلفت إلى أن "إقرار قانون التظاهر القمعي المسمى قانون تنظيم حق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، يُعتبر أبرز مظاهر عودة القمع وتكريس للدولة البوليسية بعد الانقلاب العسكري".

وعلى الرغم من رفض المنظمات والمؤسسات الحقوقية في مصر والأحزاب والحركات الاجتماعية والسياسية لهذا القانون، "فإن النظام العسكري في مصر يصرّ على عدم تعديل هذا القانون أو إلغائه حتى الآن"، بحسب مفرح. ويشير إلى أنه بعد مرور عامين كاملين على إقرار القانون، "يتضح أن ذلك جاء لاستخدامه كغطاء للتحركات الأمنية لقمع كل التظاهرات والاحتجاجات التي قامت في مصر في مواجهه كافة القوى السياسية والاجتماعية، كما أن السلطات الأمنية استخدمته لشرعنة موجات الاعتقال التي طاولت الآلاف من معارضي الانقلاب العسكري في مصر"، على حد قوله.

وطبقاً لما رصدته مؤسسة "الكرامة لحقوق الإنسان"، فمنذ إقرار القانون وحتى منتصف العام الحالي، قدّم النظام أكثر من عشرة آلاف و800 معتقل على اعتبار أنهم كانوا يخططون للقيام بتظاهرات أو تظاهروا أو حرّضوا على التظاهر، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.

ووصل عدد الفعاليات الاحتجاجية في مصر منذ بداية العمل بالقانون، إلى أكثر من ألفي احتجاج ما بين فعاليات تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" وتحالف دعم الشرعية، وفعاليات نظمتها القوى المدنية والديمقراطية وفعاليات طلابية وتحركات احتجاجية وعمالية، بحسب المؤسسة، وهو ما يعتبره مفرح "دليلاً على المدى الذي وصلت إليه آلة القمع والانتهاك لأبرز مظاهر الديمقراطية والذي أسس بشكل كبير لجريمة الاعتقال التعسفي في مصر".

يُذكر أن العشرات من المنظمات الحقوقية المصرية، أعلنت رفضها التام لقانون التظاهر الذي وصفته بـ"سيئ السمعة"، واعتبرت أن "قانون التظاهر الحالي أكثر قمعاً من قانون التظاهر للاحتلال البريطاني عام 1923، وهو القانون المعمول به في فترة الاحتلال البريطاني والذي استمر العمل به طوال عهد الملكية وحتى عصر حسني مبارك"، مشيرة إلى أن "القانون الحالي أكثر تقييداً لحرية التظاهر لجهة شروط التقدم بالإخطار، وإسناده سلطة تسلم الإخطار لوزارة الداخلية، بدلاً من جهة إدارية تتمتع ببعض الحيادية".