كارثة تحل بمصر: السيسي ما زال يروج للوهم بـ "الفنكوش النووي"

على خطى مشروعات الفنكوش السابقة وقع السيسي الخميس الماضي اتفاقية مع روسيا لإقامة أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي للبلاد، تتضمن أربعة مفاعلات بقدرة 4800 ميغاوات.
وروج السيسي خلال مراسم توقيع الاتفاقية في كلمة هنأ فيها الشعب المصري، بما قال إنه إنجاز عظيم، للعديد من والمغالطات، مما يذكر الشعب المصري بكل مشروعاته السابقة الفاشلة، مثل تفريعة قناة السويس والمليون وحدة سكنية التي لم تنفذ، واستصلاح مليون فدان الذي لم يبدأ حتي الان.

ورغم إعلان السيسي أن مصر وروسيا اتفقتا على بنود الاتفاقية كافة، نقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية المؤيدة للسيسي عن أحد أعضاء فريق التفاوض المصري حول المشروع، قوله إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الروسية ليست مكتملة، حيث لم يتفق الطرفان على أهم جوانب المشروع وهو الشق المالي.
وأكد أنه تم الاتفاق على تكلفة 20 مليار دولار، لكن الجانبان لم يتفقا على طريقة تمويل هذا المبلغ الضخم، في سابقة جديدة في تاريخ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
وحاول المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، تبرير هذا التصرف الغريب من جانب السيسي بأن مصر وقعت الاتفاقية قبل انتهاء التفاوض على كامل بنودها بسبب التأثيرات السلبية لتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية الشهر الماضي، ورغبة السيسي في القضاء على الشائعات التي تزايدت حول توتر العلاقات بين القاهرة وموسكو بسبب الحادث.

وكان من المقرر أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقيع الاتفاق بين الجانبين، لكن جلسة التوقيع لم يحضرها من الجانب الروسي سوى سيرجي كيريينكو رئيس شركة “روس أتوم” المنفذة للمشروع والمملوكة للدولة، فيما حضره السيسي، وعدد وزراءه.
وبدا من الصور التي وزعتها رئاسة الجمهورية على وسائل الإعلام ، أن مراسم التوقيع تم الإعداد لها على عجل، حيث ظهر السيسي وهو يقف وحيدا وراء ممثلي الجانبين المصري والروسي في أثناء توقيعهما الاتفاق، في مخالفة للبروتوكول المتبع في هذه المناسبات، التي يجب أن يحضرها مسؤولون بتمثيل عال من البلدين، وأن يكونا متماثلين في المستوى الدبلوماسي.
وادعى السيسي أن هذه الاتفاقية غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث، وأن الاتفاق على مثل هذا المشروع يتم في عهده للمرة الأولى، وهو أمر غير صحيح حيث سبقه إلى ذلك رؤساء آخرون.
وكانت روسيا أنشأت لصالح مصر مفاعل “أنشاص” عام 1961، وروجت وسائل الإعلام التابعة لنظام جمال عبد الناصر آنذاك أن مصر دخلت بذلك مفاعل العصر النووي، وأصبحت في مقدمة الدول التي تملك هذه التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تبين عدم صحته لاحقا.
ومع بداية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بدأت مصر إجراءات إنشاء المحطة النووية في منطقة الضبعة، إلا أن المشروع تأجل بعد كارثة انفجار مفاعل “تشرنوبيل” عام 1986، قبل أن يعود مبارك عام 2008 ليوقع مع الرئيس الروسي بوتين اتفاقا للتعاون النووي بين مصر وروسيا، وبناء أول محطة نووية في الضبعة.
وزعم السيسي أن تكاليف إنشاء المحطة النووية الجديدة سيتم سدادها على 35 سنة، على الرغم من أن تفاصيل الجانب المالي للاتفاقية لم يتم الاتفاق علىها بعد، حسب "التقرير المصري".
وأضاف أن الأجيال القادمة في مصر لن تتحمل تكاليف إنشاء المحطة، لأنها ستسدد من الطاقة المنتجة بواسطة المحطة، دون أن يوضح ما الذي سيعود على روسيا إذا كانت ستبني المحطة وتنتظر 12 عاما قبل أن تبدأ في الحصول على العوائد المالية مقابل ما بذلته من مجهود، وما أنفقته من تكاليف.
خاصة وأن بنود العقد تتضمن أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
وأشار السيسي إلى أن إنشاء محطة الضبعة سيؤهل المصريين لامتلاك الخبرات النووية، ومن ثم نقلها لدول أخرى في المنطقة فيما بعد، دون أن يوضح كيف سيتم هذا إذا كانت روسيا هي التي ستتولى تنفيذ كل شيء تقريبا في المشروع.
وبمراجعة بنود العقد الموقع بين الحكومتين، التي أعلنها رئيس شركة “روس أتوم” الروسية، تبين أن الجانب الروسي سيتولى بناء المحطة النووية وتزويدها بالوقود النووي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتدريب المهندسين المصريين على تحسين الإطار التنظيمي لاستخدامات الطاقة النووية في البلاد.
وأعلن السيسي أن مصر ستقوم بتوفير 20% من مكونات المشروع، لكن “كيريينكو” أوضح أن الجانب الروسي ملتزم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100 في المئة، فيما تتولى مصر بعض الجوانب اللوجستية البسيطة والإنشاءات المدنية فقط، كما سيتم إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع بعض مكونات المحطة.