الجنيه المصري يهوي بالسوق السوداء

سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط عشرة قروش أخرى في عطاء العملة الصعبة، ليجتاز سعره في البنوك حاجز الثمانية جنيهات للدولار للمرة الأولى على الإطلاق، بينما هوى في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.

وباع البنك المركزي في مزاد، اليوم، 37.5 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.8301 جنيهات، الخميس الماضي، مما يعني أن سعر بيع الدولار في البنوك بلغ 8.03 جنيهات مسجلا مستوى قياسيا جيدا.

ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي، بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.

ويعتبر اقتصاديون خفض الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة الصعبة ودعم الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التناقص، ويرجح بعضهم أن خفض اليوم سيكون الأخير لبعض الوقت.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متعاملين أن: "الجنيه هوى بشدة في السوق الموازية اليوم الأحد حيث بلغ ما بين 8.40 و8.42 جنيهات للدولار، بعد أن نزل إلى 8.25 جنيهات في نهاية الأسبوع الماضي".

وهذا هو ثاني تخفيض رسمي للجنيه خلال أربعة أيام فقط، بعد أن نزل عشرة قروش في عطاء، الخميس الماضي، ليصل إلى 7.8301 جنيهات، وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية وفقا لكثير من الاقتصاديين.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011، إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

ويقول المصرفيون إن: "تحرك البنك المركزي لدفع الجنيه نحو مزيد من الهبوط كان متوقعا منذ فترة، وإنه يستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يأتي في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي".

وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، أنها تتفاوض على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة.

وذكر محللون أنه: "هناك مخاوف من أن يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى تأجيج التضخم في البلاد، حيث يعيش عدد كبير من السكان على حد الكفاف؛ وهو ما يحد من قدرة البنك المركزي على اتخاذ إجراءات حاسمة"، لكن الضغوط التي شهدتها أسواق العملة في الفترة الأخيرة جعلت الجنيه المصري يبدو مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية.

وقالت مؤسسة فاروس في مذكرة بحثية: "من المهم ملاحظة أن المركزي المصري اختار الطريق الصعب، ولكن بلا شك السليم الذي ينبغي أن يضمن استعادة التوازن على المدى المتوسط في ميزان المدفوعات".