تورط ساويرس مع رئيس البورصة فى صفقة فساد بلغت 20 مليار جنيه

تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية, بشان اتهام رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل", ورئيس البورصة الدكتور محمد عمران، ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى, بواقعة فساد وتحقيق مكاسب بلغت 20 مليار جنيه.

وتقدم بالدعوى المحامي رامي توفيق إلى المحكمة الاقتصادية, وقال في دعواه ," إن كلا من رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية قاما بالتواطؤ مع شركة موبينيل وتحقيق مكاسب بحوالي 20 مليار جنيه لصالح نجيب ساويرس من خلال تنفيذ صفقة (عرض الشراء الإجبارى لأسهم أوراسكوم للاتصالات فى موبينيل بواسطة شركة فرنس تليكوم الفرنسية)، لافتا إلى أن الصفقة تمت بسعر 202 جنيه للسهم الواحد فى حين أن قيمته الاسمية 10 جنيهات، مخالفين بذلك نص المادة 157 و 10 الخاصة بحماية حقوق الأقلية وعدم التمييز بين المستثمرين.

وطالب فى الدعوى الرقابة المالية والبورصة بإلزام فرانس تليكوم بتقديم عرض شراء إجبارى لصغار المساهمين بشركة موبينيل وبنفس السعر السابق الذى تم به التنفيذ.
ومازال مصير صغار المستثمرين البالغة نسبتهم %1 من مساهمى موبينيل "غامضا"، ففي إطار صفقة بيع موبينيل عام 2012، نصت بنود العقد على أحقية أوراسكوم للاتصالات فى بيع الـ%5 المتبقية لها فى موبينيل، إلى "فرانس تيليكوم" خلال 3 سنوات، تبدأ من عام 2015 وحتى عام 2017 بمعدل %1.67 سنوياً، وفى حدود 268.5 جنيها للسهم فى 2015 و296 جنيهاً للسهم فى 2017، ومع تخلى أوراسكوم عن آخر نسبة لها فى موبينيل، تتنازل عن حقوق تصويتها"%28.75"فى شركة "إم تى تليكوم" التابعة لفرانس، والتى تدير "موبينيل"حالياً، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير من الأعوام المذكورة.
فى المقابل، يكون أيضا لفرانس تيليكوم، الحق فى طلب شراء أى نسبة من حصة "أوراسكوم للاتصالات" خلال 5 سنوات منذ إتمام الصفقة 2012 وحتى 2017، خلال شهرى يناير وفبراير فقط من كل عام وبنفس الحدود السعرية.
أما مصير صغار المستثمرين البالغة نسبتهم %1 من مساهمى موبينيل فلم تتطرق إليه بنود العقد المبرم بين فرانس وأوراسكوم عام 2012، وبفارق كبير عن سعر الصفقة، فى حالة إذا ما قرر أحد أطراف الصفقة استكمال تنفيذ بنود العقد المبرم منذ 2012.