مصر تبدأ مفاوضات جديدة لشراء الغاز الصهيوني

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، تتعلق بصفقة استيراد مصر للغاز الصهيوني.

وأضاف المسؤول، الذي تحفّظ على نشر اسمه، أن المفاوضات ستتم بين شركتي "يونيون فينوسا" الإسبانية و"بريتش غاز ـ بي جي" البريطانية، بشأن شراء مصر الغاز من حقل تمار الصهيوني الواقع شرق البحر المتوسط.

وكانت شركة "نوبل إنرجى"، التي تملك 36% من حقل غاز تمار الصهيوني، أعلنت في مايو من العام الماضي عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا" التي تملك 80% من الشركة المصرية الإسبانية المالكة لمصنع دمياط للإسالة، لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعبة للمصنع، بقيمة 20 مليار دولار.

وقال المسؤول المصري، إن المفاوضات تقترب من النجاح بين الحكومة المصرية والشركة الإسبانية، بشأن تشغيل مصنع الإسالة بدمياط على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد.

وكانت "يونيون فينوسا" قد رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر، بسبب تضررها من وقف إمداد مصنع لإسالة الغاز في دمياط، طالبة تعويضا بقيمة 6 مليارات دولار.

وقال المسؤول إن موقف الحكومة في مفاوضاتها مع "بي جي" البريطانية تحسن كثيراً، في ظل كشف الغاز العملاق في المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط، والذي حققته شركة إيني الإيطالية.

وكانت مصر تتفاوض مع شركة بي جي، التي تمتلك حصة في حقل تمار الصهيوني، على شراء المليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار تتراوح بين 7 و8 دولارات للوحدة، فيما من المتوقع أن يكون السعر الذى ستعرضه مصر يتراوح بين 4 و6 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وطلبت مصر من شركة إيني الإيطالية خفض مدة الحفر بحقل ظهر في مياه البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد، إلى 36 شهرًا بدلا من 4 سنوات لبدء الإنتاج، وبالتالي تغطية احتياجات السوق المحلية المتنامية.

وقال المسؤول، إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع شركة بي جي، فإن الأمر لن يتعلق فقط بإمداد مصنع الإسالة في دمياط، ولكنه سيمتد إلى تزويد مصانع الأسمدة بالغاز.

وذكر أن وزارة البترول تستعد لإمداد مصانع الأسمدة بجزء من الكميات المتفق عليها من الغاز، فضلاً عن الموافقة للقطاع الخاص على شراء الغاز.

وأضاف أن شركات الأسمدة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تتفاوض على شراء الغاز بأسعار تتراوح بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة، في حين تطلب وزارة البترول 9 دولارات.

وكان تقرير أوروبي قد توقع ألا تستورد مصر الغاز الصهيوني، رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، الذي عين قبل أيام رئيسا لوزراء مصر، بأن القاهرة ستمضي قدماً في مشروع استيراد الغاز، حتى بعد اكتشاف حقل الغاز قبالة مدينة بورسعيد.

وتنتظر الشركات التي تملك امتياز الغاز الصهيوني، نجاح محادثات السلام لتسوية الخلاف بين قبرص الشمالية والجنوبية، حتى تتمكن من التفاوض مع وزارة الطاقة التركية بشأن عرض تصدير الغاز الصهيوني والقبرصي عبر أنابيب التصدير التركية.