اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية
التصفية الجسدية تلتهم 44 شخصا
إسلام عطيتو من دون تحقيق أو محاكمة قُتل أكثر من 44 أثناء القبض عليهم أو بعده منذ بداية عام 2015، إلا أن الأمر لم يأخذ إطار العمليات المنظمة، وفقا لعدد من المنظمات الحقوقية إلا بعد مقتل إسلام عطيتو، الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وكان أخرها الخميس الماضي بمقتل 3 في مدينة الشروق " محمد سيد خضري أمين، إبراهيم جمال جوهر عبد اللطيف، بلال أيمن يوسف عبد العزيز” أثناء محاولة القبض عليهم.
14 قتيلا سبقوا حادثة إسلام عطيطو، الذي أُعلن عن العثور على جثته يوم 20 مايو الماضي في صحراء القطامية، وقالت الداخلية إنه قتل خلال اشتباكات في صحراء التجمع الخامس رغم تأديته الامتحان بالكلية وإلقاء القبض عليه بعد أداء الامتحان، ذلك الحادث الذى اعتبره الحقوقيون كاشفا لنهج الأجهزة الأمنية في اتباع أسلوب التصفية، بدلا من التحقيق أو التوقيف أو العقاب، حسب مصر العربية.

في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير كانت أولى حوادث التصفية أثناء القبض، بمقتل عمر شعلان ورائد سعد بالبحيرة وحمدى الهندي بدمياط، والإعلان عن تورطه في إحدى العمليات الأرهابية، وتكرر الأمر في اليوم التالي 26 يناير بمقتل بلال أسامة العربي ببورسعيد.
وفي مارس قتل كلا من :”سيد شعراوى بناهيا، و أحمد جبر بالإسكندرية، وصهيب عبد الكريم وجهاد أبو الروس بالشرقية، وامتدت التصفية لمقتل حسام بدر مرزوق، ومحسن محمد عطية، وحنفي عبد العظيم ورضا عبد السلام محمود ببني سويف في 28 إبريل، وفي مايو قتل 2 بمنطقة حلوان، وإسلام عطيتو.
وكان الحدث الأكبر في 1 يوليو 2015، بتصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل منزل بمنطقة أكتوبر، وصدر بيان من وزارة الداخلية يقول إنهم قتلوا أثناء مواجهة مسلحة، لتستمر عمليات التصفية داخل المنازل وتنتقل للشوارع. تقنين القتل ويرى حليم حنيش، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن قانون مكافحة الإرهاب قنن القتل واستخدام القوة، موضحا أنه لم يضع حدا لهذه القوة.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن من بين أسباب صدور القانون محاولة تقنين حوادث القتل التي حدثت في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن تلك الحوداث تُوصف بـ"تصفية جسدية"، لأنه حتى الآن لم يثبت وجود مقاومة من قبل المقتولين أثناء القبض عليهم، ولم تتسبب في إصابة أو قتل أحد الضباط، وهو ما يجعل العنف المستخدم من قبل الأجهزة الأمنية غير مبرر.
وحول إمكانية المحاسبة على تلك الحوادث، أوضح أن المحاسبة قانونيا موجودة بالفعل، لكنه في الحقيقة لا يقدم أى ضابط من قبل النيابة العامة للمحاكمة.
وأشار إلى أن ذلك ظهر واضحا في قضية مقتل الطالب محمد رضا، داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، موضحا أنهم قدموا كافة الأدلة للنيابة وحتى الآن مر سنة و 7 شهور ولم يستدعَ أي ضابط للشهادة على الرغم من تقديم أسمائهم وصورهم للنيابة العامة.
وقدم المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان بلاغا صباح الأمس للنائب العام طالب خلاله بالتحقيق في حالات الإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية.
وقدم العديد من المحامين البلاغات، لكنها لم تصل إلى مرحلة التحقيق، كان آخرها المقدم من المركز العربي الإفريقي، ضد كلا من اللواء "مجدى عبد الغفار" وزير الداخلية، و اللواء" حسن السوهاجي" مدير قطاع مصلحة السجون، واللواء"ناصر العبد" مدير أمن الفيوم يطالبون فيه بالتحقيق معهم لتعمدهم تنفيذ ما أسموه "تصفية" المعارضين للسلطة الحالية بمصر سواء بالإهمال الطبي المتعمد أو التصفية الجسدية المباشرة أثناء الاعتقال.
ويقول موقع "مصر العربية" إن المركز وثق في تقريره الصادر اليوم 42 حالة وفاة في أغسطس فقط مقارنة بـ 30حالة وفاة في شهري يونيو و يوليو، مشيرا إلى أن حالات الوفاة انقسمت ما بين 31 محتجزا نتيجة الإهمال الطبي و شخص واحد قتل أثناء القبض عليه ، و3 تحت التعذيب، و تصفية 7 أشخاص خارج مقرات الاحتجاز بعد اعتقالهم مباشر.
ويعلق المحامي الحقوقي، أحمد عزت، أن عدم نزاهة جهات التحقيق تؤدي في النهاية إلى عدم إدانة رجال الشرطة ومحاسبتهم على جرائم القتل، مؤكدا أن أحد عوامل العدالة هو التحقيق بنزاهة ومشاركة جميع الجهات التي لديها معلومات حول الحادث.
وأوضح أن التحقيق في مصر يقتصر على النيابة العامة فقط، ووزارة الداخلية، مفيدا بأن منظومة العدالة في مصر متأثرة بأوضاع سياسية وبالتالي يكون هناك تدخلات في عملها.
سياسة | المصدر: جريدة الشعب | تاريخ النشر : الاثنين 21 سبتمبر 2015
أحدث الأخبار (سياسة)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة أخر الأخبار
أضف بريدك الإليكتروني
للحصول على أخر أخبار مصر
الإشتراك سهل و مجاني
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2016®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com