وقائع فساد جديدة بمليار جنيه في 5 وزارات

في الوقت الذي قرر فيه قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، صلاح هلال، لمدة 15 يوماً أخرى، على ذمة التحقيقات في قضية فساد وزارة الزراعة.

كشفت مصادر قضائية وأمنية مسؤولة أن جهات رقابية تتحرى حالياً عن وقائع فساد في 5 وزارات، منها 4 قضايا فساد جديدة في وزارة الزراعة، بخلاف القضية المتهم فيها صلاح هلال وآخرون.

وأكدت المصادر أن الرقابة الإدارية تلقت تقريراً من أعضائها يفيد بوجود مخالفات، بعضها كبير وبعضها محدود، في كل الوزارات تقريباً، واستحوذت وزارات «الزراعة والكهرباء والاستثمار والإسكان والأوقاف» على النسبة الأكبر من وقائع الفساد، حيث بلغ حجم مخالفات الفساد والاستيلاء على المال العام بالزراعة قرابة 450 مليون جنيه، والأوقاف 190 مليون جنيه، والكهرباء 150 مليون جنيه، والاستثمار 140 مليون جنيه، والإسكان 130 مليون جنيه، بإجمالى مليار و60 مليون جنيه.

وتابعت المصادر أن المخالفات تمثلت في تخصيص أراض بالمخالفة للقانون وبالأمر المباشر، وعدم سحب أراض من منتفعين رغم مخالفتهم العقود والشروط.

وأشارت المصادر إلى أن معظم تلك المخالفات لا يعرف عنها الوزراء شيئاً، وتشير التحريات فيها إلى تورط قيادات كبرى أو صغرى، موضحة أن تلك التقارير يجرى فحصها وجمع الأدلة والشهادات الخاصة بها، وفور الانتهاء منها سوف يتم إرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن القضية المتهم فيها صلاح هلال لم تتضمن أي وزير آخر في الحكومة الحالية، ولم تتضمن أسماء صحفيين كبار، كما تداولت بعض وسائل الإعلام.

وأشارت المصادر إلى أن تغييرات جرت في أعضاء الجهات الرقابية بمعظم الوزارات، ولوحظ تحرك الأعضاء الجدد بشكل كبير للكشف عن قضايا الفساد في تلك الوزارات.