مخطط "السيسي" للإطاحة بـ 700 ألف موظف بالحكومة

أكد مراقبون أن الدور جاء على الموظفين الذين تم تعينهم بعد ثورة 25 يناير، حيث تجاهل قانون الخدمة المدنية الجديد، ذكر 700 ألف موظف بكافة الوزارات والهيئات الحكومية، تم تعينهم على بند أجور مؤقتة في موازنة الدولة.
وأكد بيان "لتحالف الموظفين المعينين بأجر مؤقت" أن قانون الخدمة المدنية تجاهل وضع نص انتقالي خاص بهم، رغم أن عددهم يتجاوز الـ700 ألف موظف وموظفة، ما يؤكد وجود تجاه للاستغناء عنهم.
وأعرب البيان عن تخوف الموظفين بالعقود المؤقتة، من تصريحات عبد الفتاح السيسى التي أكد فيها أن الجهاز الادارى للدولة، لا يحتاج منه سوى الثلث، وبالتالى سوف يحاول التخلص من أكبر عدد ممكن ،بتطبيق بنود الخدمة المدنية، والتي وضعت أكثر من 8 أسباب لفصل الموظف المعين على بند الأجور الدائمة.
وأكد تحالف الموظفين المعينين بأجر مؤقت على مشاركتهم لجموع الموظفين والتضامن معهم، في وقفتهم للمطالبة بحقوقهم، يوم السبت القادم الموافق 12/9.
وشدد بيان التحالف أن هذه الوقفة هي بداية التصعيد، من أجل نيل حقوقهم المشروعة، مؤكدين على عدم تنازلهم عن حقوقهم، وأن العدالة الاجتماعية التي طالبت به ثورة يناير، هي مطالبهم حيث لن يسمحوا بفصلهم ولن يصمتوا، إذا حاولوا نظام السيسي فصلهم من أعمالهم، تحت أي دعوى، أو حرمانهم أي حق من حقوقهم.
وتابع بيان تحالف الموظفين المعينين بأجر مؤقت: "استغثنا بالمسئولين فلم يلبى مطالبنا أحد، صرخنا فلم يسمع صوتنا أحد؛ لأننا نعيش في مجتمع طبقي لا يرانا ولا يشعر بمأساة أكثر من 700 ألف أسرة مهدد عائلها بفقد مصدر رزقه وتشريد أولاده".
واختتم البيان بالقول:" الدولة لا تسمع إلا لصوت القضاة ورجال الجيش والشرطة وتعطيهم بسخاء ودون حتى أن يطلبوا، ولذلك نصرخ بأعلى صوتنا لتبلغ صرختنا الآفاق وتسمع أصحاب القرار الجالسين في غرفهم المكيفة و لا يشعرون بآلامنا ومشاكلنا".