كواليس القبض على وزير الزراعة في حكومة الانقلاب

ذكرت صحيفة «الشروق» من مصادر حكومية مقربة لرئيس الوزراء الانقلابي، إبراهيم محلب، أنه فوجئ بطلب من الرئاسة باستقبال وزير الزراعة في مكتبه بمجلس الوزراء صباح اليوم، بعد مطالبة الوزير بتقديم استقالته، ورفع الحصانة الوزارية عنه تمهيدا لمحاكمته في إطار قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة.

وقامت مراسم مجلس الوزراء، باستدعاء الوزير وإعلان قبول استقالته، حيث قالت الحكومة في بيان لها إنها جاءت وفقا لتعليمات عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر، إن الأجهزة الأمنية قامت بترتيب القبض على الوزير المقال بعد دقائق من خروجه من مجلس الوزراء، وتوقيف سيارته بالاتفاق مع الحرس الخاص به في ميدان التحرير على بعد أمتار من مقر مجلس الوزراء.

وكان محلب قد عقد اجتماعات مطولة داخل مجلس الوزراء مساء الأحد، لبحث كيفية التعامل مع أزمة قضية الفساد في وزارة الزراعة وكيفية تبرير الموقف للسيسي، وإنهاء تقارير الأداء الدورية التي يطلبها السيسي عن الوزارات، حيث وضع الأمر تحت تصرفه، حتى تلقى اتصال صباح الاثنين بالاعلان عن قبول استقالة الوزير.

وأكدت مصادر حكومية أن إقالة وزير الزراعة ستكون ضمن تعديل وزاري سيشمل ما يقرب من 9 حقائب وزارية، انتهى رئيس الوزراء من ترشيحهم لتوليهم بالفعل بعد لقائه بهم خلال الأيام الماضية.

وعقد عصر الامس، اجتماع مغلق بين عبد الفتاح السيسي و محلب، ورئيس الرقابة الإدارية محمد عرفان، لمناقشة تقارير الهيئة عن أداء الوزراء، وما تردد عن هذه القضية ونتائج التحقيقات فيها.

وأكدت مصادر أن تقارير الرقابة الإدارية ستكون الفيصل النهائي في الحكم على أداء الوزراء وتضمينهم في التعديل الوزاري المرتقب.

ووفقاً للمصادر فإن التغيير الوزاري سيشمل وزارات الأوقاف والتنمية المحلية والري والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، حيث التقى محلب عددا من المرشحين للحقائب الوزارية الجديدة وقُدمت ملفاتهم إلى السيسي لبداية فحصها من الجهات الرقابية.