استثناء أبناء الضباط والقضاة من قواعد التوزيع الجغرافى في الجامعات

كشف مصدر كبير فى المجلس الأعلى للجامعات بحسب صحيفة «الشروق» الداعمة للانقلاب، عن اتفاق وزير التعليم العالى في حكومة الانقلاب السيد عبدالخالق والمجلس الأعلى للجامعات على استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى «اعتبارات قومية».

وقال المصدر إن القصة بدأت برفض جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طلبات تحويل ورقية أرسلها إليه وزير التعليم العالى لأنه لا يحق لهم التحويل وفقا لقواعد التنظيم الجغرافى والإقليمى، إلى جامعة القاهرة.

واستكمل المصدر أن: «الوزير لجأ إلى المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير بجامعة الإسكندرية لمواجهة رفض نصار طلبات التحويل حيث اقترح تشكيل لجنة لعرض كل حالة من هؤلاء الطلاب على حدة أو عمل تفويض للوزير باتخاذ قرارات التحويل، ولكن نصار اعترض على تفويض الوزير، فى حين وافق أغلبية أعضاء المجلس المجلس على طلب الوزير».

من ناحيته اشترط نصار «صدور قرار وزارى بالسماح لهؤلاء الطلاب بالتحويلات الورقية» بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن: «وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات قرروا تنفيذ التحويلات لهؤلاء الطلاب واستثناءهم من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى تحت مسمى «اعتبارات قومية».

وأكد المصدر أن أغلب التحويلات التى طلبها الوزير لمجموعة من الطلاب من الأقاليم والتى ترغب فى التحويل إلى جامعتى القاهرة وعين شمس.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاستثناء غير مبرر ويستهدف محاباة طلاب لا يستحقون التحويل وفقا لظروف عمل آبائهم خصوصا فى ظل قرار سابق من جانب المجلس الأعلى للجامعات وهو قرار «النقل الإدارى»، والذى يسمح لأبناء الضباط والمستشارين والموظفين بالدولة بالتحويل بين الجامعات وفقا لمقر عملهم، قائلا: «نفترض أن ضابطا يعمل فى محافظة سوهاج ثم انتقل عمله إلى القاهرة أى محافظة أخرى، فيحق له نقل أبنائه إلى المنطقة التى يعمل فيها، نطرا لطبيعة عمله التى تستدعى التنقل».

لكن المصدر قال إن أغلب طلبات التحويل لا ترتبط بمكان عمل آباء الطلبة وإنما تطلب التحويل من جامعات إقليمية إلى جامعتى القاهرة وعين شمس وهو ما يؤكد أن الهدف من التحويل ليس التواجد إلى جانب الأسرة وإنما الالتفاف على فشل هؤلاء الطلبة فى دخول الجامعتين من خلال مكتب التنسيق فى البداية.

وأضافت الشروق» أن السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالى أكد لهم القرار، مبررا ذلك بإن الأمر يتعلق ببعض الفئات المعنية بالأمن القومى، من أبناء الضباط والمستشارين، حتى يكون ذهنهم متفرغا لعملهم.

وفى سياق متصل، وصف الدكتور هانى الحسينى عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة استثناء بعض الطلاب تحت مسمى «اعتبارات قومية»، بـ«منتهى الفساد والإصرار على استفزاز المواطنين»، مضيفا أنه لا يمكن أن نقنن أوضاعا استثنائية لفئات معينة، خصوصا المميزة اجتماعيا مثل القضاة والضباط، فى ظل ما تعانى منه أغلبية الشعب من ضغوط ومشكلات.

وقال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر إن القرار باطل ويؤكد ما نقوله دائما من أن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات يعملان لتخريب الجامعات والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص وإهدار العدالة الاجتماعية.