النظام المصري أدمن الإنتهاكات بسبب صمت المجتع الدولي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الحكم بالسجن ثلاث سنوات على صحفيي الجزيرة هو حكم سياسي بامتياز وبتوجيهات عليا للإنتقام من الصحافة الحرة وفي مقدمتها شبكة الجزيرة التي عملت على نقل الحقيقة وواقع الإنتهاكات التي يرتكبها النظام المصري والتي لم تعد خافية على أحد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة السبت 29/8/2015 قد حكمت على ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية هم محمد فهمي ،بيتر غريستي وباهر محمد بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين هم صهيب سعد ، شادي عبد الحميد وخالد محمد عبد الرؤوف بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد قبول طعنهم السابق على الحكم بسجنهم 7-10 سنوات أمام محكمة النقض في القضية التي عرفت في أوساط النظام بـ "خلية الماريوت".

وأكدت المنظمة أن الأحكام التي صدرت جاءت بعد عدة أشهر من سلسة هزلية من الجلسات تعرض فيها الصحفيون للإخلال بحقهم في الدفاع ،وتعرض متهمون آخرون في ذات القضية إلى التعذيب البشع للإعتراف بتهم ملفقة من بينها التعاون مع شبكتي الجزيرة والـ CNN الإخباريتين لتشويه سمعة مصر في الخارج دون أن تقوم المحكمة بالتحقيق في جرائم التعذيب والإختفاء القسري بحق المتهمين.

وأضافت المنظمة أن ما يثير السخرية ان القاضي في حكمه نفى عن المتهمين صفتهم الصحافية لأنهم غير مسجلين في نقابة الصحافيين المصرية وهذا مجافي للحقيقة والواقع فشبكة الجزيرة حتى تاريخ اعتقال الصحفيين لديها ترخيص رسمي بالعمل داخل مصر ولا يفرض القانون تسجيل الصحفيين الأجانب في نقابة الصحفيين حتى يتمتعوا بصفة الصحفي.

وبينت المنظمة أن هذا الحكم يؤكد أن النظام في مصر يعتقل الصحافيين الذين يحاولون نقل الحقية كاملة كما هي وهذا خلاف ادعاءاته الرسمية بأن السجون المصرية خالية من الصحفيين في حين أنه يعتقل العشرات ويخفيهم ويعذبهم.

وأكدت المنظمة أن النظام المصري يتخذ من صحفيي الجزيرة كرهائن للضغط على شبكة الجيرة لتغيير خطها التحريري بعد أن فشلت كل محاولاته الحثيثة بعد الثالث من تموز 2013 لثني الجزيرة عن تغطية ما يجري في مصر وعلى وجه الخصوص الإنتهاكات الحقوقية.

وأوضحت المنظمة أن القضاء المصري أدمن إصدار الأحكام التعسفية بحق النشطاء والصحفيين وصلت إلى الإعدام بحق المئات بسبب جرعات الصمت الزائدة من قبل المجتمع الدولي والدعم الذي يتلقاه النظام من بعض الدول حيث شكل كل ذلك ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى مراجعة علاقاته مع السلطات المصرية فمن العار أن تبقي حكومات تدعي احترامها لحقوق الإنسان على دعمها لنظام يعمل على قمع الحريات وسجن الصحفيين،كما دعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة لنقل الملف المصري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ اجراءات عملية وومتاحة لمواجهة دموية النظام المصري بعد أن فشل مجلس الأمن باتخاذ أي إجراءات حيال الإنتهاكات المتصاعدة في مصر.