أسباب نقل قضايا "شحاتة وشيرين" إلى أكاديمية الشرطة

أثار قرار أحمد الزند -وزير العدل بحكومة الانقلاب- نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمات في القضايا المكلف بها كلٌّ من القاضي محمد شيرين فهمي، والقاضي محمد ناجي شحاتة إلى أكاديمية الشرطة بدلاً من مقرها الحالي، موجة من الجدل الواسع بين النشطاء والحقوقين.

واعتبر النشطاء والحقوقون القرار بمثابة تأكيد من "الزند" على أن الأحكام القضائية التي تصدر بحق رافضي النظام العسكري، هي أحكام مسيسة يجب أن تصدر تحت رعاية أمنية وداخل كيانات ومؤسسات شرطية.

ويعد القاضيان محمد ناجي شحاتة "قاضي الإعدامات"، ومحمد شيرين "قاضي التخابر" من أكثر القضاة معاداة للمعتقلين السياسين الرافضين لحكم السيسي، كما أنهم لا يترددوا عن ذكر معاداتهم الصريحة لمن يصفونهم بـ "تيارات الإسلام السياسي"، كما أنهم ينظرون أغلب القضايا الكبرى الخاصة بمناهضي النظام.

6 نتائج حول القرار

الناشط الحقوقي أحمد مفرح -مدير مركز الكرامة لحقوق الإنسان- أدان هذا القرار، مؤكدا أن هذا القرار لا يعتبر فقط مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، إلا أنه يفتح الباب على ما يلقاه هذان القاضيان من اهتمام من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والداخلية، وهما من المفترض يتبعان سلطة قضائية مستقلة.

واعتبر مفرح أن "هذا القرار يمثل دليلاً ماديًّا ملموسًا على أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين والدوائر التي يرأسانها تتم تحت سمع السلطة التنفيذية وبصرها وتنفيذًا لرغبتها السياسية في الانتقام من معارضيها خصوصًا إذا ما عرفنا أن كل القضايا التي ينظر فيها هذان القاضيان خاصة بالمعارضة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والحركات الشبابية الأخرى.

وأكد -عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»- أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين بعد هذا القرار لا تتمتع بمعايير الحيادية والاستقلالية والشفافية والنزاهة التي يجب أن تتمع بها المحاكم أثناء نظرها في القضايا؛ مما يحولها إلى مكاتب إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بإعلان الأحكام التي ترغب فيها ضد مخالفيها ومعارضيها.

وشدد مفرح على أن نقل مقار انعقاد جلسات محاكمات خاصة بالمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بداخل مقار وأماكن تابعة لوزارة الداخلية مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة؛ حيث تؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع".

وأوضح أن هذا ـالقرارـ سيؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع، ملخصا تلك الانتهاكات في ست نقاط عرضها كالآتي:

1- أن النقل يعتبر إهدار مبدأ علانية الجلسات بعدم السماح بحضور الجلسات إلا لمن يحصل على تصريح من المحكمة بناءً على تعليمات الأمن.

2- عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور والاكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقب المحاكمة.

3- وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية الشرطة، يحجب صوت المتهمين اثناء سير المحاكمة.

4- نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا بالإرهاق قبل انعقاد المحاكمة.


5- إجبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعدم اعترافهم بالمحاكمة.

6- إهانة هيئة الدفاع عن المتهمين؛ من خلال وجود عدد من البلطجية خارج المحكمة ليتهجموا عليهم أثناء الدخول في حماية الشرطة.