"بيزنس الطرق" سبوبة العسكر التي فضحها الفشل

بعد إخفاق بروباجندة "التفريعة"، تجاهل إعلام الانقلاب الحديث عن "فنكوش" المشروع القومي للطرق، على الرغم من أنه أكثر أهمية وأولوية من "ترعة" السيسي.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أعلن عن تدشين المشروع في نفس توقيت مشروع التفريعة الجديدة، وتعهد بالانتهاء منه في سنة على أن يتم افتتاحه في أغسطس 2015.

ولكن السيسي لم يفعل.. والإعلام يتناول الموضوع على استحياء كبير، ولا أحد يستطيع أن يساءل السيسي أو يحاسبه.. وتصريحات المسئولين جاءت متناقضة إلى حد كبير، ما يثير غيوما كثيفة وضبابية حول المشروع ومعدلات الأداء فيه.

حقيقة المشروع
في 18 أغسطس 2014 بثت معظم الفضائيات تقارير عن بدء تدشين المشروع القومي للطرق الذي يستهدف إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان. على أن يتم الانتهاء من المشروع أغسطس 2015 وهو ما لم يتم حتى اليوم ما يفتح الباب للتساؤل عن أسباب الفشل في الانتهاء من المشروع.

معدلات أداء متدنية
في السياق، أظهرت التقارير التي تلقتها وزارة النقل عن معدلات أداء العمل للمرحلة الأولى، منذ مارس الماضي، أنه لن يتم الانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر، وأن النسب التي تم تنفيذها حتى الآن لا تتجاوز 3٫5% للطرق المسندة للشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق والكباري، فيما تتراوح نسب إنجاز الهيئة للطرق المكلفة بها ما بين 2 و4%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطرق التي تتولى تنفيذها القوات المسلحة إلى 40%.

وتفسر الدكتورة سلوى المهدي، خبير النقل الدولي أسباب هذه المعدلات المتدنية للأداء إلى الإجراءات الإدارية الطويلة الخاصة بنزع ملكية الأراضي الواقعة في نطاق المشروع، إضافة إلى نقص المعدات من قِبَل الشركات الخاصة المسند إليها التنفيذ، وكذلك المدة الطويلة التي تُستغرق في استيراد مادة البيتومين المستخدمة في الرصف من الخارج، لعدم توافرها في السوق المحلية.

فيما أكد الدكتور علي سليم -مستشار وزير النقل للطرق والكباري- أن مشروع الطرق مقسم بالحصة، بين 17 طريقًا، وقد بدأ العمل في 5 طرق فقط، وهي «سوهاج ـ البحر الأحمر» و«عين دلة ـ الفرافرة» و«العلمين ـ وادى النطرون» و«قنا ـ سفاجا» ووصلة «نفق الشهيد أحمد حمدي»، ومعدل الإنجاز حتى الآن يتراوح ما بين 1 إلى 7% فقط.

فشل وزارة النقل
في 15 أغسطس الجاري نشرت جريدة التحرير -المقربة من سلطات الانقلاب- خبر إطاحة وزير النقل والمواصلات هاني ضاحي، بـ4 رؤساء من الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والشركة القابضة للطرق، والتي تقوم بتنفيذ كافة مشروعات الطرق وفي مقدمتها المشروع القومي للطرق والذي من المنتظر تسليمه خلال الأيام القليلة القادمة، حسب قول الجريدة.

حيث قام الوزير باستبعاد كل من المهندس محسن شعلان رئيس شركة النيل العامة للطرق والكباري، والمهندس حافظ عبد المؤمن رئيس شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والمهندس أحمد شلش رئيس شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، والمهندس حلمي زيدان رئيس شركة النيل العامة للإنشاء والرصف.

وفسرت مصادر أسباب هذه الإقالة بأن وزير النقل يحاول تبرئة نفسه من تخلفه عن تسليم المشروع القومي للطرق الخاص ببرنامج السيسي في موعده المحدد خلال شهر أغسطس الجاري، حيث يحاول الوزير أخذ رؤساء الشركات "كبش فداء"، خصوصا مع تردد أنباء عن إجراء تعديلات وزراية محدودة في حكومة إبراهيم محلب، قد تطول "ضاحي" شخصيا.

من جانبها عنونت البوابة يوم 17 أغسطس الجاري أسباب الإطاحة بقيادات وزارة النقل على النحو التالي: «إقالة رؤساء شركات هيئة الطرق لفشلهم في تنفيذ "المشروع القومي" وهو ما يؤكد الفشل في الانتهاء من المشروع في موعده.

العسكر يسيطر على بزنس المشروع

وتأكيدا على سيطرة القوات المسلحة على صفقات المشروع، قال اللواء عادل ترك -رئيس هيئة الطرق والكبارى: إن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى للطرق تم إسناده إلى القوات المسلحة بطول 600 كم بشكل مباشر عبر رئيس الجمهورية، بعد استبعاد الهيئة من تنفيذها بسبب انشغالها بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وزعم أن الهيئة تمكنت من تنفيذ 65% بالمرحلة الأولى للمشروع القومى للطرق بطول 1200 كم بتكلفة بلغت 17 مليار جنيه، بعد مضى عام من بدء العمل بالمشروع فى شهر أغسطس 2014.

وتوقع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق خلال شهر ديسمبر المقبل بعد ارتفاع معدلات تنفيذ المشروع أخيرًا.