3 أسباب تعجل نهاية حكم السيسي

اعتبر عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، أن الأوضاع الحالية في البلاد ستعجل من نهاية حكم السيسي، لافتين إلى أن السياسة القمعية، والتضخم وتوقف النمو الاقتصادي واستمرار سوء الأحوال الأمنية.

التفرد بالحكم

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استمرار سياسة الانفراد بكل قرارات البلاد، وعدم انتخاب مجلس نواب، سيصعف بالحكم، بخلاف عمليات الاعتقال العشوائي وزج الآلاف بالسجون، وأحكام الإعدام التي تعطي انطباعًا سيئًا للشعب عن الحاكم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ثورة.

وأضاف نافعة -في تصريح لـ"رصد"- أن هناك العديد من القرارات الفردية تم اتخذاها العام الماضي، تسببت في فوضى سياسية عارمة، أدت إلى تخبط سياسي حاد، لافتًا إلى أن الشعب المصري أدرك أن الحكم المتفرد تجربة فاشلة.

الإرهاب

أكد اللواء حمدي بركات، الخبير العسكري، أن الإرهاب سيعجل بنهاية حكم السيسي؛ إذ إن كل العمليات المسلحة في وسط البلاد وسيناء تعصف بالنظام بشكل مفاجئ؛ إذ ترتب عليها خلل أمني، وتخوف لدى المواطنين من التحرك، بخلاف مؤشر الدولة الأمني الذي تراجع الأضعاف، وأصبحت مصر ضمن أخطر البلاد.

ويقول عيد المرزوقي، الخبير في شؤون سيناء، إن الحرب في سيناء لن تنتهي قريبًا طالما بقيت الأسباب التي تؤدي إلى إنتاج العنف؛ فهذه الحرب ستتوقف بزوال أسباب وجودها، وهي غياب الحقوق والعدل ومحاسبة القتلة واستمرار نظام السيسي في سياسة التهجير القسري والقتل العشوائي.

وأضاف -في تصريح لـ"رصد"- أعتقد أننا أمام حرب تزداد شدة وتيرتها يومًا بعد يوم؛ بعدما أوجد النظام بممارساته بيئة حاضنة وأرضية خصبة لثقافة الثأر؛ فغياب دولة القانون يجعلها دولة قانون الغاب.

وتابع: من المستحيل على نظام يمارس الإرهاب المنظم في سبيل بقائه في الحكم، أن ينتصر على ما يسميه "الإرهاب"؛ فالكذب المستمر لنظام السيسي عن تحقيق انتصارات في سيناء بات أمرًا مفضوحًا.

وقال الدكتور مصطفى الحلاوني، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن القوانين التي يصدرها السيسي لن تقضي على "الإرهاب"، مشيرًا إلى أن الاستبداد هو ما يوفر حاضنة لهذا "الإرهاب".

وأضاف الحلاوني، في تصريحات لـ"رصد"، أن هناك 225 عملية إرهابية في عهد السيسي، رغم صدور قوانين للإرهاب، موضحًا أن القيادة الحالية قدمت عشرات مشروعات القوانين وتتم الموافقة عليها خلال ساعات.

اقتصاد متدنٍ

اعتبر ممدوح الولي، أن مصر منذ 100 يوم، أي منذ الانقلاب المشؤوم والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا؛ من هبوط للاحتياط النقدي، إلى ارتفاع معدلات التضخم، إلى انخفاض نسبة الصادرات، إلى تدهور تام في السياحة دفع بوزير السياحة بحكومة الانقلاب للإعلان أن السياحة وقت حكم الرئيس مرسي كانت أفضل حالًا من الآن.

وفي تصريح لـ"رصد"، أكد الولي أن الحل هو عودة الاستقرار السياسي، واتخاذ إجراءات لزيادة المنافسة المحلية، لزيادة العائدات، وتحريك الاقتصاد، والسماح بدخول شركات ورؤوس أموال جديدة للسوق.