السيسي يغازل الدول الأوروبية بقانون للهجرة غير الشرعية

بعد إصداره العديد من القوانين الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسوية أوضاعها ومشاكلها، يعقد نظام عبدالفتاح السيسي العزم على انتهاج سياسة تشريعية أكثر حسماً تجاه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والهدف كسب ثقة الدول الأوروبية التي باتت تتعامل مع السيسي وكأنه شرطي في منطقة ضبابية مكتظة بالمشاكل، رغم المؤاخذات والملاحظات الأوروبية العديدة على أدائه داخلياً في مجالات الحقوق والحريات والديمقراطية.

وخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا وتواصله المستمر مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قدم السيسي نفسه على أنه القائد العربي الوحيد الذي يستطيع مدّ يد العون إلى أوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية، باتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود المصرية التي باتت أقرب إلى ثكنات عسكرية، وكذلك على الحدود القريبة في ليبيا، وذلك كله مقابل ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر بدعوى توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الهجرة هرباً من ضيق الحال وسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ورغم وجود العديد من المشاكل التي تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً في مصر، ورغم أن المصريين ليسوا من ضمن أعلى خمسة مصادر أساسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بدأت حكومة الانقلاب ترجمة وعود السيسي للأوروبيين إلى قانون، ووجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب كلاً من وزارة القوى العاملة ولجنة الإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على مروجي الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين، وينظم بضوابط صارمة عمل شركات تسفير الأيدي العاملة إلى الخارج. وبعدما كانت السلطات المصرية تتعامل من دون بطش مع راغبي الهجرة غير الشرعية، فكانت إذا ألقت القبض عليهم أعادتهم إلى قراهم بعد تحقيقات تهدف إلى الوصول للقائمين على تسفيرهم لمعاقبتهم، يقترح مشروع القانون الجديد عقوبات قياسية على راغبي الهجرة غير الشرعية بالسجن ثلاث سنوات أو غرامة مليون جنيه، وهي عقوبة رادعة لراغبي الهجرة من البسطاء المحتاجين أكثر من كونها رادعة للقائمين على تسفيرهم من دون اتباع الإجراءات الشرعية. ويشدد مشروع القانون العقوبة على هؤلاء في حالة ترتب على نشاط الهجرة غير الشرعية وفاة أحد الراغبين لتصبح العقوبة السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه. ويتضمن القانون مواد تتيح لحكومة الانقلاب المصرية التعاون مع الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تبادل المتسللين وإعادتهم إلى بلدانهم، وكذلك تتيح تدخل القوات المسلحة أو الشرطة لوقف عمليات التسفير غير الشرعية عن طريق البحر.