مصر تقف على حافة الإفلاس

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين سقوط مصر في بئر الإفلاس، خاصة بعد وصول الدين المحلي إلى 2 ترليون جنيه، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، أمس الإثنين.
ومع استمرار تدني الاستثمار وقلة العملات الأجنبية، ستضطر حكومة الانقلاب إلى الاقتراض، وهو ما يزيد الفوائد التي تدفع بمصر إلى مصير مشابه لليونان.

وقال الدكتور أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري السابق: إن الدولة تحل أزمة بخلق أزمة أكبر، إذ تلجأ إلى الاقتراض لسداد ديون سابقة، ومع مرور السنوات سيتضاعف الدين سواء المحلي أو الخارجي، في ظل اعتماد النظام على الاقتراض دون التنمية الاقتصادية.

وأكد- في تصريحات صحفية- أن ارتفاع الدين الخارجي يؤثر بشكل سلبي على السوق السوداء للعملة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن ارتفاع الدين سيضغط بصورة واضحة على أسعار الصرف، سواء كانت بالسوق السوداء أو السوق الرسمية للعملة.
وأضاف أن تراجع المساعدات القادمة من الخارج ساعدت بصورة واضحة على ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء، مؤكدا أن توقف النشاط السياحي خلال الفترة الماضية أدى بشكل كبير إلى التأثير على حالة صرف النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفاقم أزمة المستوردين للحصول على الدولار.

وحذر ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، من زيادة الدين المحلي والخارجي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه رغم اقتراض مصر 6 مليارات من الدول الخارجية في شهر إبريل، ومليار ونصف دولار في يونيو، مع ذلك لم نتمكن من الحصول على سعر جيد في الدولار نظرًا لنقص العملات الأجنبية.

وأضاف الولي، في تصريحات صحفية، أن الدين الداخلي يواجه عجزا في 251 مليار جنيه، مما يعني أن الدولة ستضطر لاقتراض ذلك العجز، بخلاف فوائد الأموال المقترضة التي وصلت إلى 244 مليار جنيه، وكالعادة سيتم اللجوء من تغطية ذلك العجز من الجهات المصرفية.
ولفت إلى مقارنة الأوضاع المصرفية في ما قبل الانقلاب فقد تراجعت حاليًا نسبة الائتمان للقطاع الخاص إلى إجمالي الائتمان، كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع، وبما يشير إلى تزايد صعوبات الاقتراض المصرفي للشركات من البنوك.

من جانبه، توقع الدكتور سيد مصطفى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، اتجاه استحواذ حكومة الانقلاب على جزء أساسي من السيولة المتاحة بالقطاع المصري وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، لافتا إلى أن حجم الدين العام اتخذ اتجاها عاما تصاعديا تزايدت حدته بوجه خاص خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن استمرار حمة الانقلاب في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويسهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيرا من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانبا كبيرا من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الدين المحلي العام بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العامل المالي 2014/ 2015، ليتجاوز بذلك 2 تريليون و16 مليار جنيه، للمرة الأولى في التاريخ، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه.


وأشار البنك المركزي إلى أن الجانب الأكبر من الدين المحلي يتمثل في السندات والأذون الحكومية، التي يدير طرحها البنك للحكومة، إضافة إلى الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، ومديونيات بنك الاستثمار القومي التي بلغت 290 مليار جنيه.