السيسي وفريقه يواجهون الاعتقال في بريطانيا

يواجه رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي ووفده المرافق المقرر أن يزور بريطانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مخاطر هي الأكبر من نوعها باعتقاله عند وصوله أو خلال إقامته في البلاد، وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تؤدي بالقضاء البريطاني لإصدار أمر ملزم بتوقيفه.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت رئيس الاستخبارات في رواندا الأسبوع الماضي بسبب توجيه تهم يواجهها السيسي وعدد من وزرائه ومسؤولي نظامه، وهو ما يرفع من احتمالات أن يقع الرجل أو أي من رجاله في شرك الاعتقال بمجرد وصولهم إلى المملكة المتحدة التي تتيح قوانينها ملاحقة مجرمي الحرب، حتى وإن كانت الجرائم قد تم ارتكابها خارج الأراضي البريطانية.

واعتقلت الشرطة البريطانية بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي رئيس جهاز الاستخبارات في رواندا كارينزي كاريك (54 عاما)، بموجب مذكرة اعتقال إسبانية صادرة في العام 2008، حيث إن الرجل لم يكن على علم بها لأن مثل هذا النوع من المذكرات يظل سريا لحين إلقاء القبض على المطلوب. أما سبب إصدار المذكرة من قبل السلطات في مدريد، فيعود لاتهام الرجل بالضلوع في جرائم حرب ضد المدنيين في بلاده خلال عقد التسعينيات.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الملاحقة القضائية ضد رموز النظام المجرم في رواندا بدأت في العام 1994 ليتمكن الضحايا من استصدار مذكرة اعتقال في العام 2008، وليتم الاعتقال أخيراً في لندن في العام 2015. أما اللافت في القضية فهو أن كاريك كان قادماً إلى لندن لحضور اجتماع سري مع مسؤول جهاز الأمن البريطاني (MI6)، ورغم ذلك فإنه لم يتمتع بالحصانة كما أن أجهزة الأمن في لندن لم تتمكن من منع تنفيذ الأمر القضائي.

وترفع زيارة السيسي المرتقبة إلى لندن خلال الأيام القليلة المقبلة، من احتمالات اعتقال الرجل أو أي من وفده المرافق، وبخاصة من يصلون قبله إلى المطارات البريطانية.

ومن المعروف أن حزب الحرية والعدالة قام بملاحقة السيسي ورموز الانقلاب العسكري أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية خلال فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، الذي أدى إلى مقتل آلاف المحتجين المدنيين، وهو ما يمكن أن ينتهي بالسيسي وعدد من رجال نظامه إلى المثول أمام القضاء، سواء أمام محاكم محلية في أوروبا، أم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الفريق القانوني الذي يلاحق السيسي ورجاله قضائياً في أوروبا قد تمكن من تحقيق اختراق كبير في القضية، عندما نجح في استصدار قرار عن المحكمة العليا البريطانية مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة في بريطانيا، حيث أكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسؤولين المصريين لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي حال ثبت تورطهم فإن من الممكن أن يحاكموا في المملكة المتحدة.

ويحمل اعتقال المسؤول الأمني الرواندي الكبير دلالات بالغة وهامة، أبرزها أن القانون ما زال أعلى من دوائر الأمن والسياسة في أوروبا، كما أن القيام بالخطوة القضائية والقانونية في الوقت الصحيح والطريقة الصحيحة سيدفع حتماً الشرطة في بريطانيا وأوروبا إلى أن تقوم بدورها وأن تعتقل الشخص المطلوب.

كما أن اعتقال الرجل بعد كل هذه السنوات على ارتكابه الجريمة يعني أن العدالة تصل إلى المجرمين وإن طال الزمان، حيث إن المسؤول الرواندي ارتكب جرائمه في مطلع التسعينيات، وصدرت مذكرة الاعتقال بحقه في العام 2008، وتم توقيفه بالفعل في العام 2015، الأمر الذي يعني أن مرور عامين على فض "رابعة" و"النهضة" لا يمكن أن يعني بأن الفاعلين أفلتوا من العقاب، وأنه لن يتم ملاحقتهم، بل إن صدور المذكرة في العام 2008، يعني أن مذكرة توقيف السيسي ومحمد إبراهيم وغيرهما يمكن أن تصدر في أي لحظة دون أن يعلم بذلك أحد.