رواتب ومخصصات المسئولين كفيلة بإنهاء الفقر في مصر

كأنها أسرار عسكرية. هذا ما توحي به محاولة الحكومة الانقلاب، إخفاء حقائق رواتب الوزراء ونوابهم، فضلاً عن المستشارين العاملين في الدولة. غير أنّ عضو مجلس علماء مصر، الدكتور عماد مهنا، فجّر أزمة فعلية، عندما قال، إن رواتب بعض الوزراء في مصر تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه شهرياً (حوالي 394 ألف دولار)، مؤكداً أن الأزمة ليست فيما تعلنه الحكومة عن الرواتب الأساسية لوزرائها، بل تكمن الأزمة في البدلات والمكافآت ورواتب مئات المستشارين التي لا يتم إدراجها في كشوف الإنفاق الرسمي للحكومة، حسب العربي الجديد.

وأشار مهنا، الذي تم تجميد عضويته في مجلس علماء مصر بعد كلامه المسكوت عنه من الحكومة والمعارضة في آن، إلى أن الإنفاق وصل حدّ صرف الحكومة ثلاثة ملايين جنيه، موزّعة ما بين أطقم حراسة وسمّاعات لاسلكية وموكب يصل في أقل تقدير إلى أربع سيارات، بالإضافة إلى سيارات الشرطة، وأحياناً قوات خاصة من الجيش، وسيارات خاصة لأسرة الوزراء بداعي حمايتهم من الإرهاب، وهذا كله إلى جانب بدلات ومكافآت الوزراء ونوابهم وبدلات سفرهم وإقامتهم، وغيرها من المصاريف والنفقات غير الرسمية.

وبرغم محاولات حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمي باسمها إخفاء حقيقة الرواتب التي يتقاضاها الوزراء، إلّا أن التصريحات التي أطلقها هؤلاء، خلال الأيام الماضية، جاءت متناقضة. فقال المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، إن راتب الوزير لا يزيد عن 32 ألف جنيه شهرياً، شاملاً البدلات والمكافآت. ليخرج من جديد وزير الأوقاف، ويؤكد أنه تنازل عن نصف راتبه الذي تقدر قيمته بـ 42 ألف جنيه، ما زاد الأمر ارتباكاً. وتتجه المؤشرات إلى أن لا هذا ولا ذاك يقول الحقيقة.

ولتقفي أثر ممارسات الوزراء السابقين والحاليين، لا يمكن أن تغيب عن أذهان العديد من المصريين، فضيحة وزير التربية والتعليم الذي منح هدايا ذهبية للصحافيين، ضماناً لعدم التهجم عليه. وعندما سئل عن تلك الحادثة قال، إنها هدايا شخصية، برغم كلفتها الباهظة البالغة إجمالاً حوالي 120 ألف جنيه. السؤال هنا: كيف لوزير يتقاضى 32 ألف جنيه أن يمنح هدايا تقدر بـ 120 ألفاً؟

ففي محاولات جادة من حكومة رئيس وزراء الانقلاب، إبراهيم محلب، لإخفاء حقائق ما يتقاضاه الوزراء، أعلن المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، حسام قاويش، أن رواتب الوزراء ونوابهم لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور، أي 42 ألف جنيه، أو ما يوازي ثلاثين مرة ضعف الحد الأدنى للأجور. غير أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستشار، هشام جنينة، تؤكد أن هناك ما يقرب من 312 جهة إدارية في مصر لا تخضع لمراقبة الجهاز. تأتي على رأسها المخابرات العامة والحربية، وغيرها من المؤسسات، مثل وزارات الدفاع والعدل والداخلية. وشدد على أن تعمّد إخفاء بيانات الهيئات الحكومية المختلفة يعود إلى رغبتهم في إخفاء رواتب المستشارين التابعين لهذه الجهات، بسبب المغالاة في رواتب هؤلاء.

ويقول مصدر في الجهاز المركزي للمحاسبات، إن تقديرات الجهاز توصلت إلى أن مرتبات الوزراء المعلنة والمدرجة في الملفات الرسمية لا تتجاوز، فعلياً، الحد الأقصى للأجور، لافتاً، في المقابل، إلى أن بدلات الوزراء وتكلفة الحراسة والانتقالات يمكنها أن توفر راتب حدّ أدنى لملايين العمال. ويكشف المصدر أن أجور المستشارين العاملين في الوزارات تصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه سنوياً (حوالي 26 مليار دولار).

ففي الوقت الذي يعاني فيه العمال المصريون من التسريح من العمل والبطالة المرتفعة والفقر، وفيما وصل عجز الموازنة إلى 108 مليارات جنيه (حوالي 14 مليار دولار)، بلغت قيمة المكافآت والبدلات لكبار العاملين في الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه (حوالي 13 مليار دولار)، وذلك وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبة، حسب العربي الجديد.

سمّاعات ملوكية
مع تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة، والغضب اتجاه نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي، إثر تسريب أرقام رواتب ومخصصات المسؤولين، أعلن وزير المالية منذ أيام قليلة عن تشكيل لجنة لفحص البدلات والمكافآت التي يتقاضاها هؤلاء، مع التشدّد في إجراءات تطبيق الحد الأقصى للأجور. الأمر الذي رفضته العديد من الهيئات مثل القضاة والجيش والشرطة. لتعود القضية من جديد إلى المربّع الأول! علماً أن الكشف عن إنفاق مليارات الدولارات تذهب إلى جيوب المسؤولين وحاشيتهم، أثار الكثير من التساؤلات والاعتراضات الشعبية، خصوصاً أن بعض النفقات غريبة فعلاً، حيث يتبين مثلاً أن بدل تكلفة سماعة اللاسلكي لحراس الوزراء تبلغ 254 ألف جنيه (حوالى 33 ألف دولار).