الانقلاب يخطط لموجة غلاء جديدة

لم تكتف حكومة الانقلاب بموجة الغلاء غير المسبوقة التي شهدتها أغلب السلع والخدمات مؤخرًا, وأصابت المواطن بالعجز عن توفير الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات أسرته, ولكنها تسعى لاختلاق موجة غلاء جديدة, عبر تصريحات استفزازية من قبل مسئوليها في إطار سياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع.

وصرح مصدر مسئول في حكومة الانقلاب مؤخرًا بأن هناك زيادة مرتقبة للبنزين والسولار في يوليو القادم بمعدل نحو جنيه على اللتر الواحد.

وأضاف المصدر الحكومي لـ"العربي الجديد" أن الحكومة ستخفض الدعم المخصص للمواد البترولية في يوليو المقبل، ضمن بنود موازنة العام الجديد.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه سيتم زيادة أسعار جميع المشتقات (البنزين والسولار وغاز المصانع وأسطوانات البوتاجاز)، وأن الزيادة ستتراوح بين 60 قرشًا وجنيه واحد للتر.

كما سيتم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز خارج الدعم إلى 60 جنيهًاً، وسيرتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع بقيمة تتراوح بين دولار ودولارين.

يذكر أن رفع أسعار الوقود في شهر يوليو العام الماضي أثار سخط الجماهير، وتسبب في مظاهرات عارمة في أنحاء مصر استخدمت السلطات العنف لخمدها.

النقل
ومن أبرز الخدمات المرشحة لزيادة أسعارها خدمات النقل، خاصة تذاكر القطارات والمترو، وهو ما أكده وزير النقل في حكومة الانقلاب هاني ضاحي؛ حيث أعلن - في تصريح له مؤخرًا - عن عزم وزارته تحريك أسعار تذاكر المترو تحت مبرر تعويض الخسائر التي يتعرض لها المرفق سنويًّا، وهو ما تم تطبيقه فعليًّا الشهر الجاري في محافظات الوجهىن القبلي والبحري؛ حيث رفعت هيئة سكك حديد مصر أسعار التذاكر بواقع 20 جنيهًا على تذاكر رحلات قطارات الوجهين البحري والقبلي المباشرة للدرجة الأولى و10 جنيهات على تذاكر الدرجة الثانية؛ الأمر الذي دفع المواطنين إلى التنديد بالحالة المتردية التي تعيشها الهيئة.

الكهرباء
لم يختلف الأمر بالنسبة لخدمة الكهرباء والتي زادت أسعارها بشكل كبير في الشهور الماضية؛ حيث صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد اليماني خلال شهر ديسمبر الماضي بأنه لا مفر من رفع أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الدعم مستمر إلى الخمس سنوات المقررة لرفع الدعم.

أما عن خدمات توصيل المياه فتوقع المهندس ممدوح رسلان - رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي- زيادة أسعار المياه خلال النصف الثاني من عام 2015، مؤكدًا أن الشركة تعتزم تعزيز إيراداتها في ضوء خسائرها السنوية المتراكمة.

وفي السياق أعلن عدد من الصحف الخاصة زيادة أسعارها خلال الشهور المقبلة بعد قرار المؤسسات القومية التي تقوم بطباعة الصحف الخاصة زيادة أسعار الطباعة لجميع الصحف بنسبة 15% بعد شهرين فقط من زيادتها 10% بداية العام الجاري.

وتتجه الصحف الخاصة لزيادة سعرها إلى جنيهين بدلاً من جنيه ونصف كما هو الحال لغالبية الصحف، فيما يرجع القرار لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

يشار إلى أن موجة الغلاء التي يواجهها المواطنون خاصة في أسعار السلع الغذائية والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق بشهادة حكومة الانقلاب ذاتها دفعت المواطنين إلى تغيير سياستهم الشرائية بالبحث عن بدائل للسلع الأقل سعرًا وإن كانت أقل جودة وسط حالة من السخط الشعبي الجارف ضد حكومة الانقلاب وسياستها الرامية لسحق الفقراء.