الاتحاد الأوروبى يرفض طلب التحفظ على أموال الإخوان

قال عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي في حكومة الانقلاب، في تصريح له ورد جزء منه بوكالة الأناضول، إنهم خاطبوا الاتحاد الأوروبي للتحفظ على أموال قياديين اثنين بجماعة الإخوان المسلمين (رفض تحديد أسماءهما)، إلا أن الاتحاد لم يرد على طلبهم.
ورفض فهمي الكشف عن أي تفاصيل عن تاريخ التقدم بالطلب للاتحاد الأوروبي، أو أسباب اختيار هذين القياديين بالتحديد، إلا أن مصدر بالوزارة قال للأناضول، إن "الطلب تم تقديمه بناء على تحقيقات أجرتها النيابة العامة، وهما لشخصين غير معروفين إعلاميا، ولكن لهما تأثير في الدعم المادي للمظاهرات التي يقوم بها أنصار الشرعية".
وتعتبر حكومة الانقلاب، الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، منذ ديسمبر 2013، وأكدت أن جميع أنشطتها بما فيها التظاهر "محظورة"، وتتهمها بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الشرطة والجيش، في الوقت الذي صدر بحق قياداتها أحكاما أولية بالإعدام والسجن لاتهامهم بارتكاب أو التحريض على هذه الحوادث، وهو ما تعتبره الجماعة "تسييسًا للقضاء المصري.
وعلى الصعيد نفسه، قال مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إنه "لا يوجد أي تعاون قضائي مع تركيا".
وأشار إلى أنه "عقب انقلاب 3 يوليو 2013، تم إلغاء اتفاقية تبادل قضائي، تم توقيعها في عهد القاضي أحمد مكى وزير العدل أبان حكم مرسى، وتم إغلاق باب التعاون القضائي معها".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الانقلاب العسكري، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وحول الموقف من قطر، أضاف المسؤول المصري: "ما يربطنا بها هي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي".