أول صفقة غاز صهيونية إلى مصر

أبرمت شركة تمثل زبائن من القطاع الخاص المصري، عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء الغاز من حقل "تمار" البحري، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الصهيونية، ليعد بذلك أولى الصفقات النهائية، التي تبرمها شركة مصرية لاستيراد الغاز من الاحتلال.

وأعلن شركاء في حقل "تمار"، أمس، أنهم وقعوا صفقة مدتها 7 سنوات مع شركة "دولفينوس القابضة المصرية"، التي تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين.

وأضاف الشركاء، وفقاً لموقع "كلكاليست"، التابع ليديعوت أحرونوت الصهيونية، أن الاتفاقية تنص على بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول ثلاث سنوات، فيما لم يتم الإفصاح عن حجم الغاز الذي سيتم بيعه خلال السنوات الأربع المتبقية من مدة الاتفاقية.

لكن مصدراً في قطاع الطاقة في الكيان الصهيوني قال لرويترز، إن إجمالي الكمية المصدرة، قد يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا الرقم، وفقاً لحجم الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة.

وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو 10 سنوات، تديره شركة غاز
شرق المتوسط، التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية صهيونية مجمدة حالياً والتي كان أحد مؤسسيها رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة 25 يناير 2011.

وكانت شركة "دولفينوس القابضة المصرية"، قد وقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر الماضي، مع الشركاء في حقل تمار.

وسبق أن سمحت الحكومة الصهيونية في 13 يونيو 2013 لشركات حقل تمار ببيع حتى 20 مليار متر مكعب من الغاز لكل زبون أجنبي.

وبحسب موقع "كلكاليست" الصهيوني، فإنه ليس واضحاً بالضبط الموعد الذي سيتم فيه بدء تصدير الغاز من حقل "تمار" إلى مصر.

وكانت مصر تبيع الغاز للكيان الصهيوني ضمن اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الصفقة انهارت عام 2012، بعد اتهام الرئيس المصري المخلوع بالفساد وبيع الغاز للكيان بثمن بخس، قبل أن يبرئه القضاء المصري مؤخراً، وكذلك تعرض خط التصدير في سيناء شمال شرق مصر إلى عدة تفجيرات أدت إلى توقف التصدير.

ولا تعد صفقة "تمار" مع الشركة المصرية هي الوحيدة لتصدير الغاز إلى مصر، وإنما سبق أن أبرمت شركتا "بريتش جاز" البريطانية ويونيون فينوسيا الإسبانية اتفاقات مع حقلي تمار ولوثيان لاستيراد الغاز لصالح مصر لمدة تصل إلى 15 عاماً في صفقات تصل بالنسبة للشركة البريطانية وحدها إلى 30 مليار دولار.

وحولت الاكتشافات البحرية الأخيرة مثل "تمار" الذي يبلغ حجم احتياطياته 280 مليار متر مكعب من الغاز، ولوثيان، الذي تزيد احتياطياته أكثر من الضعفين، الكيان الصهيوني المستورد السابق من مصر بشكل رئيسي إلى مصدر لها.

ودأبت السلطات المصرية على مدار العامين الماضيين على عدم الظهور في مشهد صفقات استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، لتتصدر الشركات المحلية والعالمية المشهد باتفاقات الاستيراد.

وكان وزير الطاقة والمياه الصهيوني، سيلفان شالوم، قد كشف في أكتوبر 2013 استعداد الكيان لإمداد مصر بالغاز، مشيراً إلى وجود مفاوضات في هذا الشأن، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش المصري، الذي كان يقوده آنذاك عبد الفتاح السيسي، بالرئيس محمد مرسي الذي وصل للحكم عبر أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر بعد ثورة يناير 2011.

وقال مسؤول فى وزارة البترول المصرية، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن الحكومة وافقت للقطاع الخاص، على شراء كميات من الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني حتى لا تقع في حرج أمام الرأي العام المصري، والظهور بأنه ليس لها علاقة بالأمر.