دعوى تطالب بإدراج 8 أحزاب إسلامية كـ"كيانات إرهابية"

قام طارق محمود المحامي بتقديم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب حمل رقم 4263 لسنة 2015، وطالب فيه بإدراج كل من حزب الفضيلة والأصالة والنهضة، والوسط الجديد، والعمل الإسلامي المصري، والإصلاح ضمن (قائمة الكيانات الإرهابية) وفقًا للقانون 8 لسنة 2015.

ونص البلاغ على أنه بتاريخ 17 فبراير 2015 أصدر قائد الانقلاب قرارًا بقانون يحمل رقم 8 لعام 2015 ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر (ز) السنة الثامنة والخمسون.

وأضاف محمود -في بلاغه- أن القرار الانقلابي بقانون رقم (8) لسنة 2015 الخاص بالكيانات والأشخاص الإرهابية قد أعطى لنائب عام الانقلاب في مادته الثانية الحق منفردًا فقط دون غيره في تقديم طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية للدائرة المختصة بذلك في محكمة استئناف القاهرة، وأعطاه أيضًا الحق منفردا فى إعداد قائمة بالأشخاص الإرهابيين.

وأكد أنه تقدم بتلك بالمذكرة إلى نائب عام الانقلاب لاستخدام حقه الوارد في المادة الثانية من القانون سالف البيان لإدراج حزب الوسط الجديد، حزب الفضيلة، حزب الأصالة، حزب النهضة، حزب العمل الإسلامي المصري، حزب الإصلاح والنهضة كيانات إرهابية، وفي المادة الخامسة من ذات القانون بإعداد (قائمة الإرهابيين) يدرج علـيها أسماء كل من تولى قـيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية تلك الحركة الإرهابية حال اعتبارها كيانًا إرهابيًّا.

واستطرد بأن المادة 74 من "دستور العسكر الدموي" حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، وحيث إن تلك الأحزاب السالف ذكرها قامت في الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف إقامة "دستور العسكر الدموي"، فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم، بحسب البلاغ.

وطالب في بلاغه بإدراج تلك الأحزاب ضمن الكيانات الإرهابية التي نظمها القانون ومن ثم القبض على كل من يثبت انتماؤه إلى تلك الأحزاب والتحقيق معهم لوقف الإرهاب الأسود الذي تواجهه الدولة المصرية.