فصْل 41 قاضياً يُشكل عدوانا على استقلال السلطة القضائية

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قيام السلطة الحالية بمصر بمذبحة قضائية جديدة بفصل واحد وأربعين قاضياً من أعمالهم وذلك بسبب إلقائهم بيانا على منصة رابعة معلنين فيه رفضهم لما جرى من أحداث منذ الثلاثين من يونيو من عام 2013.

وأعلنت في بيان لها أن هذا الحكم يشكل مذبحة قضائية جديدة؛ حيث يعصف بالحقوق وتصادر الحريات جراء تعبير الأفراد عن آرائهم وأن وزارة العدل تكيل بمكيالين, ففي الوقت الذي تفصل فيه نحو 41 قاضياً بسبب مواقفهم السياسية الرافضة للنظام الحاكم نجد أن قضاة آخرين أعلنوا تأييدهم للنظام وتحدثوا في السياسة علناً في وسائل الإعلام المختلفة فلم يتم التعرض لهم لانتمائهم لذات المدرسة السياسية التي ينتمي إليها وزير العدل.

وتؤكد التنسيقية المصرية في بيانها أن ما تم يُشكل عدوانا صارخاً على استقلال السلطة القضائية ويشير بأصابع الاتهام إلى القائمين عليها ومدى توغل السلطة التنفيذية في أعمالها والتأثير في قراراتها على نحو يجعل العدالة في مصر غائبة تماما.

وتحذر التنسيقية المصرية من هذا الإجراء لما يحويه من مضامين عديدة، لعل أقلها هو استشعار المواطنين بأن العدالة في مصر أصبحت قاصرة على مؤيدي النظام السياسي دون غيرهم.

وبناء على ما سبق, طالبت التنسيقية المصرية السلطة القضائية بمحاولات الذود عن استقلالها وتشكيلها درعاً لحماية حقوق المواطنين والذود عن حرياتهم باعتبار أن هذه هي الركيزة الرئيسية للمواطنين لمواجهة عسف السلطة التنفيذية وكبح جماحها.

وتدعو التنسيقية المصرية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التركيز في الشأن المصري وما يحويه من انتهاكات باتت تهدد الدولة بأسرها.