قضاء الانقلاب يصر على محاكمة الموتى

تعددت على مدار عام ونصف من عمر الانقلاب العسكري أحكام قضاء الانقلاب الصادرة ضد الموتى من الشباب والشيوخ من مؤيدي الشرعية، بما يكشف مدى تواطئ قضاة العسكر ودورهم في تطويع أحكام القضاء بما يحقق رغبات سلطة الانقلاب الانتقامية ضد رافضي الانقلاب حتى بعد وفاتهم.

لم يكن الحكم الصادر في فبراير الجاري ضد الطالب أحمد محمد شقير -رئيس اتحاد الطلاب بكلية الهندسة جامعة المنصورة- بالمؤبد غيابيًّا بعد وفاته بعدة أشهر هو الحكم الأول لقضاء الانقلاب الذي يصدر ضد مواطنين وافتهم المنية.

ففي ديسمبر الماضي قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بحبس الدكتور طارق الغندور بعد شهر من وفاته نتيجة الاهمال الطبي داخل سجون الانقلاب.

وقضت محكمة جنح الإسكندرية في فبراير الماضي بحبس القيادي جمال ماضي أحد قيادات الأخوان في الإسكندرية 3 سنوات وتغريمه 50 ألف، على الرغم من أنه متوفى منذ 2 أكتوبر 2013، بعد تلفيق له تهمة التحريض على أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرقي في الإسكندرية.

في 28 إبريل الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد "25 عاما"على إبراهيم محمود عبد الحميد المتوفى في 2011، بنفس التهم الملفقة وهي التورط في أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا.

في 6 أغسطس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام الدكتور محمد الغزلاني، أحد قيادات الإخوان بمدينة كرداسة، والمتوفى في فبراير الماضي، بعد إدانته بقتل مسئول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة.

في 15 سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد على أبو الدهب حسن، متوفى في 22 يناير قبل الماضي، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم"، بعد اتهامه بتهم ملفقة منها إثارة شغب والعنف.

في قضية وادي النطرون الملفقة للرئيس الشرعي محمد مرسي اتهمت النيابة أكثر من فلسطيني ممن استشهدوا منهم الشهيد حسام عبد الله إبراهيم الصانع، الذي وصفته النيابة بالهارب الفلسطيني، على الرغم من أنه استشهد يوم 27 ديسمبر 2008.