اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية
60 مليار دولار إجمالي ثروة المخلوع علي عبدالله صالح
المخلوع علي عبدالله صالح كشف تقرير لجنة العقوبات، التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي ثروة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح تناهز 60 مليار دولار، وهو ما يفوق خمسة أضعاف الموازنة العامة للبلاد سنوياً.
وبحسب تقرير اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة صالح، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته لملياري دولار سنويا منذ عام 1978، وهو العام الذي تولى به رئاسة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، إلى حين إجباره على التنحي في ثورة شعبية شبابية خرجت في 11 فبراير 2011، وأزاحته عن السلطة عام 2012.
وأشار تقرير اللجنة الأممية، إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.
وكانت مصادر في الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، قدرت في وقت سابق وفقا لـ" العربي الجديد" المبالغ المنهوبة، التي هربها نظام صالح خارج اليمن، بنحو 70 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير لجنة العقوبات الدولية، فإن أصل الأموال المستخدمة لتوليد ثورة المخلوع صالح، جاءت عبر جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.
وتطرق التقرير للحديث أيضا عن أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه؛ سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.
وكان "العربي الجديد" قد أعد ملفاً سابقاً عن ثورات المخلوع صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وكشف فيه المحلل الاقتصادي اليمني، أمين الخرساني، أن صالح قام ببيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 20 مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة، والتي تحمل أسماء وهمية.
وسعى المسؤولين بعد ثورة فبراير 2011، التي أطاحت بنظام صالح، إلى إقرار قانون خاص باسترداد الأموال المنهوبة، عبر لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية، إلا أن وزراء صالح في الحكومات المشكلة خلال الفترة الماضية، وقفوا بشدة في وجه اقرار مثل هذا القانون.
وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية، حسب الخرساني.
وأصبحت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير 2011 ضد نظام المخلوع صالح، وقامت الحكومة اليمنية بإجراء مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" الفرنسية لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية الجنوبية لصالحها.
وأصدر مجلس الأمن، في نوفمبر الماضي، قراراً يقضي بتجميد أموال تابعة للمخلوع صالح وإثنين من قيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد وقيادة انقلاب بالتنسيق مع الحوثيين لإفشال الفترة الانتقالية وعرقلة حكم الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على قرار تمديد العقوبات، تحت الفصل السابع، ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن لمدة عام كامل، وبينهم المخلوع صالح وإثنان من قيادات الحوثيين المتحالفين معه، وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.
وفي حين يمتلك الرئيس المخلوع 60 مليار دولار حسب تقرير لجنة العقوبات، تحتاج بلاده إلى ما يزيد على 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعصف به، بحسب تقارير حكومية، فيما يحتاج نحو 748 مليون دولار لتحقيق أهداف 2015، بحسب منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو.
سياسة | المصدر: العربي الجديد | تاريخ النشر : الأربعاء 25 فبراير 2015
أحدث الأخبار (سياسة)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة أخر الأخبار
أضف بريدك الإليكتروني
للحصول على أخر أخبار مصر
الإشتراك سهل و مجاني
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2016®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com