Akhbar Alsabah اخبار الصباح

حماية المستهلك في مصر يطالب بنص دستوري للحفاظ على حقوق المستهلكين

جهاز حماية المستهلك بعث جهاز حماية المستهلك برسالة إلى المستشار حسام الغرياني ، رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مطالباً بضرورة وضع نص خاص لضمان
المحافظة على حقوق المستهلكين في مشروع الدستور الجديد أسوه بالعديد من دول العالم.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيانه اليوم الأحد أن الجهاز أقدم علي هذه الخطوة تقديراً لدوره في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 لضمان تحقيق أقصي حماية للمستهلك لكونه أحد طرفي المنظومة الاقتصادية التي يشغل المورد طرفها الآخر ، وضرورة العمل علي استقرار التوازن في تلك المنظومة تحقيقاً للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف يعقوب أنه من الضروري أن يتم النص علي حماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتي يمكن الوصول إلي تشريعات حازمة في هذا الشأن ، وأسوة بالعديد من دول العالم التي استجابت للمبادئ التوجيهية من منظمة الأمم المتحدة الصادرة في قرارها رقم 39/328 لعام 1985 كإسبانيا وسويسرا وتركيا بالإضافة إلى البرازيل وكينيا وتيمور الشرقية.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك عدداً من الدول في أوروبا وآسيا، بل وفي أفريقيا نفسها قد نصت دساتيرها صراحة علي حماية المستهلك من هذه الدول إسبانيا من خلال المادة 51 بحيث تضمن السلطات العامة الإسبانية حمايه حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعالة، بحمايه سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة.

كما تنص المادة 97 من دستور دولة سويسرا الاتحادية علي أن يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم بإصدار تشريعات من شانها توفير وسائل الإنصاف القانونية للمنظمات الأهلية المعنية بحمايه المستهلك.

وتنص المادة 171 من دستور دولة تركيا '' بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995 على أنه يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشياً مع المصالح الوطنية والاقتصادية ، وتشجيع تنمية التعاونيات،والتى ينبغي أن تهدف في المقام الأول إلى زيادة الانتاج وحماية المستهلكين .

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن المادة 46 من دستور دولة كينا تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان فى سن التشريعات التي توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيا .

وأوضح أن المبادئ الثمانية والمتضمن لحقوق المستهلك تتضمن الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحصول علي المعلومات عن طبيعة السلعة، واختيار الحر للمنتجات فضلاً عن الحق في الكرامة الشخصية، والمعرفة، والمشاركة في مؤسسات حماية المستهلك ، و رفع الدعاوي القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، وأخيراً اقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به من استخدام المنتجات.

وأشار يعقوب إلى أن تضمين الدستور الجديد مواد تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أن يضمن عدم صدور أية قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين مؤكدا أن حماية حقوق المستهلك هي جزءا أساسياً في بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة 25 يناير ترسيخاً لمبادئ العدالة الاجتماعية التي نادت بها.
إقتصاد | المصدر: أ ش أ | تاريخ النشر : الاثنين 16 يوليو 2012
أحدث الأخبار (إقتصاد)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com