البرلمان الأوروبي يطالب مصر بالإفراج عن "معتقلي الرأي"

دعا تكتل "الاشتراكيين والديمقراطيين" (ثاني أكبر كتلة) بالبرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بمصر إلى "الإفراج فورًا دون قيد أو شرط عن أي شخص اعتقل بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وعبّر التكتل (له 191 مقعدًا من إجمالي 751)، في بيان له عقب جلسة للبرلمان مساء أمس في ستراسبورغ خصصت للشؤون الخارجية، عن اهتمامه بالأوضاع الداخلية في مصر منذ قيام ثورة يناير 2011 وعملية التحول الديمقراطي والاستقرار.

وخلال جلسة البرلمان، قال زعيم تكتل "الاشتراكيين والديمقراطيين"، بيتيلا جياني، إن "مصر بلد مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي بسبب دورها الإقليمي، كما تبين من مساهمتها الهامة في التفاوض على وقف إطلاق النار في النزاع الأخير بين إسرائيل وفلسطين، وأيضا في التعاون على محاربة داعش والتهديدات الإقليمية أو العالمية المماثلة".

وأضاف جياني، بحسب البيان، أن "الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى مصر تسير في الاتجاه الصحيح للتحول الديمقراطي، وبالتالي فإننا ندعو السلطات إلى العمل من أجل تحقيق توقعاته في تحقيق الاستقرار وحقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية".

وتابع: "خطاب الكراهية والتخويف أو الرقابة على المعارضين السياسيين، والمتظاهرين والصحفيين والمدونين والنقابيين والناشطين في مجال حقوق المرأة وممثلي المجتمع المدني والأقليات غير مقبول".