النقض المصرية تعيد محاكمة صحفيي الجزيرة

قررت محكمة النقض المصرية الخميس، قبول الطعن على حكم بحبس ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، القطرية، صدر عليهم في وقت سابق ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم، بحسب مصدر قضائي.

ومثل صحفيو الجزيرة الثلاثة المحبوسون في مصر والمتهمون بدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، أمام محكمة النقض اليوم الخميس وسط آمال عائلاتهم والخبراء في أن يشكل ذلك مخرجا للأزمة.

وتم توقيف الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في ديسمبر 2013 وهم يعملون لقناة الجزيرة الإنجليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم.

وفي يونيو الماضي صدرت بحقهم أحكام بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.

ووجهت إلى الصحفيين الثلاثة تهم بنشر "أخبار كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي الذي انقلب عليه الجيش وحبسه في يوليو 2013. وصنفت جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك "تنظيما إرهابيا".

وفي وقت سابق، قال محامي الصحفيين نجاد البرعي إن محكمة النقض "يمكنها أن تأمر بإعادة المحاكمة ويمكنها أن تفصل هي نفسها في القضية وتصدر حكما جديدا، قد يكون البراءة. كما أن بوسعها كذلك أن ترفض الطعن".

وأوضح أنه إذا أصدرت المحكمة قرارا بإعادة المحاكمة "فإن بإمكانها أن تأمر بإخلاء سبيل المتهمين".

وألقي القبض على الصحفيين، بينما كانت العلاقات بين مصر وقطر بالغة التوتر بعد الانقلاب على مرسي من قبل عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في مايو الماضي رئيسا للجمهورية.

وقال البرعي: "بالنسبة لقناة الجزيرة الإنجليزية، فإن توقيف الصحفيين الثلاثة كان نوعا من تصفية الحسابات السياسية بين مصر وقطر".

وفي 20 يناير، وبعد زيارة غير مسبوقة منذ الإطاحة بمرسي قام بها إلى القاهرة موفد من أمير قطر، أعلنت مصر أنها تتطلع إلى "حقبة جديدة" في العلاقات مع الدوحة، وأكدت قطر أنها "تحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي وعلى علاقات وثيقة معها".

واعتبر الإعلام الدولي أن بوادر المصالحة المصرية القطرية قد تفتح الطريق لـ"خبر سار" في الأول من يناير عند نظر طعن صحفيي الجزيرة أمام محكمة النقض سواء بتبرئتهم أو بإعادة محاكمتهم وإخلاء سبيلهم.