حكومة الانقلاب تتوسع في إنشاء السجون

تعج السجون المصرية بعشرات الآلاف من المساجين ليسو بالجنائيين ولكنهم سياسيين من مؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب، ما بين طلاب وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وعلماء وغيرهم من خيرة المجتمع والذين وصل عددهم –بحسب إحصائيات حقوقية دولية ومحلية- إلى 41 ألف معتقل، لا فرق بين نساء وأطفال وفتيات وكبار السن وشباب الكل سواء.

وبدلا من أن تهتم الدولة بالشباب وتوفر لهم المساكن وفرص العمل، تصب حكومة الانقلاب اهتمامها ببناء سجون جديدة كى تستوعب عدد أكبر من المعتقلين.

منذ حدوث الانقلاب العسكرى الغاشم أصدر عدلى منصور، آنذاك قرارا جمهوريا رقم 662 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنه 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجونا جديدة من حصيلة بيعها.

وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل أن الانقلاب العسكري يرغب في بناء سجون جديدة، مؤكدًا أن مجمع السجون الواحد يتكلف 700 مليون جنيه في بلد لديها عجز في 50 ألف مدرسة وكثافة الفصل وصلت إلى 200 تلميذ، مؤكدًا أن ثمن إنشاء مجمع سجون واحد ينشيء 100 مدرسة.

وأضاف أبو خليل -على حسابه على "فيس بوك": "مش مكفيهم 42 سجنا سعتهم 76 ألف سجين، ومجمعين تحت الإنشاء مجمع سجون جمصة ومجمع سجون المنيا بسعة 15 الف سجين للمجمع الواحد، يعني عندهم أماكن 106 ألف سجين، وعايزين يبنوا كمان سجون
بعد ذلك القرار تم الشروع فى بناء وتشييد السجون".

وتابع: "افتتح وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم أمس الثلاثاء ، سجن الجيزة المركزي الجديد، مءكدا أنه مجهز لاستقبال النزلاء، من كافة مناطق المحافظة، وقبلها بشهر أعلن سعيد عبد العزيز -محافظ الشرقية الانقلابى- تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية للبدء فى إنشاء سجن عمومى جديد الفترة المقبلة، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلا عن الزقازيق العمومى بزعم أن السجن أصبح يقع وسط الحيز العمرانى".

يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت قبلها بأيام قرار وزير داخلية الانقلاب بإنشاء سجن آخر يحمل أسم "سجن (2) شديد الحراسة في طره"، وأيضا أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين جديدين في محافظة المنيا، حسبما جاء في القرار المنشور في عدد الوقائع المصرية، الذي حمل رقم 873 لسنة 2014.

أيضا افتتح اللواء مصطفى الباز مساعد وزير الداخلية لشئون السجون سجن جمصة العمومي بالدقهلية.

مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمة وحقوق الإنسان قدرت عدد المعتقلين بـ50 ألف سجين جنائي في مصر وذلك في آخر شهر يونيو عام 2013، وقبيل الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وخلص التقرير الذي أصدرته المؤسسة إلى أن مصر يتراوح عدد السجناء فيها بين 50 و70 ألف سجين منتشرين بـ42 سجناً فى مختلف محافظات الجمهورية.