الدفع بـ 8 أدلة فنية تُبرئ مدير مكتب الرئيس مرسي

شرح المحامي علاء علم الدين -دفاع الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس مرسي- خلال مرافعته أمام المحكمه في هزلية "الاتحادية" دفعه الثاني ببطلان شهادات شهود الإثبات جميعًا من ضباط الشرطة ورجال الحرس الجمهورى لمخالفتها للواقع.

واستكمل موضحا أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، والتي تنظر المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين في القضية الهزلية الملفقة المعروفة بـ"أحداث الاتحادية".

بانه عندما تم الاستعلام عن تليفون المتهم ثبت من شركة الاتصالات أن أحمد عبد العاطي كان موجودا بالقاهرة الجديدة محل سكنه بالمجاورة الخامسة، وأنه استقبل مكالمات عديدة ورسائل في ذلك الوقت، ولم يعد إلى قصر الاتحادية إلا ثاني يوم من الأحداث، تعارض مع أقوال الشهود من ضباط الشرطة من رجال الحرس الجمهوري الذين فشلوا في تميز الوجوه وتحديدها، وفقا لضعف الإضاءة التي لم تكن بالحالة الكافية لذلك.

وأضاف الدفاع أيضا ان هناك دلائل فنية على بطلان هذه الأقوال منها تسجيل مسجل للأحداث أمام بوابة 4 التي حملته الكاميرات الخاصة بالقصر وتم تفريغها ولم تجد فيها وجودًا للدكتور أحمد محمد عبد العاطي.

وتابع: هناك دليل فني ثالث هو أن الأحداث كانت على مسمع ومرئي من وسائل الإعلام المختلفة المصرية والأجنبية، خاصة أن المتهم معروف لدى الجميع وعلى الرغم من ذلك لم تنقل أي قناة أو أي وسيلة إعلامية مشاهدة المتهم وسط هذة الحشود من المتظاهرين.

والدليل الرابع هو أن أحمد عبد العاطي كان رئيس حملة الانتخابات للرئيس محمد مرسي وسؤال المجني عليهم بالأوراق ولم يورد اسم المتهم علي لسان أي منهم، ولم يقل أي منهم أنه قام بالقبض على أحد منهم.

الدليل الخامس هو أنه هناك شاهد رؤية اللواء سيف الدين سعد زعلول لم يذكر وجود المتهم في الأحداث، وهو الشاهد التي اعتمدت عليه النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت.

الدليل السادس هي شهادة هاني الدرديري المحامي الذي قال إنه شاهد الخطأ في الإجراءات الخاصة بالقبض، وكان من الأولى أنه يتصل بأحمد عبد العاطي الذي من المفترض أنه موجود بالأحداث وليس الاتصال بالبلتاجي، الذي ثبت أنه كان في الفيوم وقت الأحداث.

أما الدليل السابع لم تقم النيابة العامة بسؤال الفريق الخاص بحراسة المتهم وقت الأحداث ولم تحمل الأوراق شيء من ذلك.

أما الدليل الأخير هو أن أحمد عبد العاطي لم تسمح هيئته البدنية بأن يقوم بـ "جر" المجني عليهم وسحبهم وتعذيبهم بهذا الشكل الذي وصفته النيابة العامة في أمر الإحالة.

وجهت النيابة إلى المعتقلين في القضية عدة تهم ملفقة منها: التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم، والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة، وهاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية.