حكومة الانقلاب تقنن أوضاع البلطجية

"تقنين أوضاع البلطجية".. هذا هو الوصف المبسط للوظيفة المستحدثة "معاون أمن"، والتي تسمح لحملة الإعدادية بالتقدم لها، والهدف من إنشاء الوظيفة مهاجمة التظاهرات المعارضة للنظام الانقلابى، وحدوث اقتتال مجتمعى بهدف ردع ثوار مصر، وهذا ما يلاحظ من تعمد الدولة توفير فرص العمل لحملة الإعدادية، بينما يتظاهر حملة الماجستير والدكتوراة للمطالبة بتعيينهم براتب قد يصل إلى 20 من راتب حملة الإعدادية.

الضبطية القضائية
تعود البداية إلى إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، باستحداث فئة شرطية جديدة تسمى "معاونو امن"، وكانت هذه الفئة وفقا للمشروع المبدئي المقدم من وزارة الداخلية تسمى "معاونو الشرطة المجتمعية".

وبعدها وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون هيئة الشرطة بما يسمح باستحداث فئة جديدة تسمى "معاون الشرطة المجتمعية" لتحقيق الانضباط الأخلاقي.

وتعديل القانون -الذي اقترحته وزارة الداخلية- يمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية بما يكفل لها البحث عن مرتكبي الجرائم وإجراء التحريات "بأي وسيلة كانت"، والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا سيتم استخدامهم في الحماية المدنية، وحماية الموانئ الجوية والبحرية والجوازات والمفرقعات.

لكن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون للشرطة الجديدة، تبرز معها تخوفات من سماح النظام بانضمام مؤيدين للسلطة أو من يوصفون بـ"البلطجية" لعضويتها للتنكيل بالمعارضين السياسيين.

وأسند القانون لوزير الداخلية تحديد شروط قبول المتقدمين، بعد الحصول على رأي المجلس الأعلى للشرطة، وحسب القانون ستكون مدة دراسة المتقدمين لهذه الفئة 18 شهرا في المعاهد الشرطية.

حملة الاعدادية
القانون الجديد يستهدف استحداث الفئة الجديدة حيث يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة، للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية كحد أدنى وتتراوح أعمارهم ما بين 19-23 عاما، وذلك وفقا لتصريحات السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة .

وأشار إلى أنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية، وسيصل راتب معاوني الشرطة الجدد من طلبة الإعدادي براتب يصل إلى 4000جنيه، وهو أضعاف الراتب الذي يتقاضاه الطبيب، كما يعتبر أضعاف الراتب الذي يتقاضاه الصيادلة والبيطريين والمعلمين في مصر .

مشروع مرسى
وفى الوقت الذى تسعى فيه السلطة الانقلابية إلى استبعاد المتعلمين وذوى الشهادات العليا وتجاهل مطالبهم بالتعيين فى حين تعين حملة الإعدادية، فإن الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب كان يسعى للقضاء على البطالة وتعيين ذوى المؤهلات العليا وتهذيب الشرطة وإصلاحها، حيث عُرض فى عهده إنشاء شرطة مجتمعية ولكن قوبل بالرفض من قبل المعارضين آنذاك.

تجدر الإشارة إلى أن حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية أعلن في مارس 2013، عن مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية التي انتشرت خلال ثورة 25 يناير بعد انسحاب الشرطة من الشوارع.

وكان الحزب يهدف حينها إلى بناء جهاز يعاون الشرطة، لكن المشروع واجه انتقادات واسعة من معارضي الرئيس محمد مرسي.