الأمم المتحدة طالبت بالإفراج الفوري عن الرئيس مرسي

أكد أحمد مفرح، مدير ملف مصر في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، حصول المؤسسة على قرار صادر من الأمم المتحدة يطالب النظام بالإفراج عن الرئيس محمد مرسي نهاية العام الماضي.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن القرار الأممي صادر بتاريخ 21 ديسمبر لعام 2013 ويطالب فيه الفريق المعني بالاعتقال التعسفي السلطات المصرية وقتها، ممثلة في عدلي منصور "المعين من قبل سلطات الانقلاب"، بالإفراج الفوري عن مرسي ومستشاريه جميعًا، بعد أن فصل في الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالوكالة عن هيئة دفاع الرئيس.

وأضاف مفرح أن الأمم المتحدة قررت أن احتجاز مرسي فى مكان مجهول، وبمعرفة الجيش، هو حالة إخفاء قسري تكون معها كافة القرارات المتخذة من النيابة العامة مخالفة للقانون الدولي التي أوجبت له ولمستشاريه تطبيق القانون والعدالة.

وأشار إلى أنهم منذ بداية احتجاز مرسي قدموا طلبًا للأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة، ثم صدر قرار أممي بأن ما حدث للرئيس المرسي هو اعتقال تعسفي وطالب بالإفراج الفوري عنه وتعويضه، مؤكدًا أن الإجراءات ضده باطلة وفقًا للأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن القرار الذي حصلوا عليه ليس له علاقة بالتسريب الذي أذاعته قناة مكلمين الفضائية الخميس الماضي، مضيفاً: "احتجاز مرسي باطل من الأساس؛ لأنه لايزال رئيسا للجمهورية، وحتى طبقا لدستور 2012 أو 2013، والذين نصّوا على إجراءات معينة لمساءلة الرئيس، وبالتالي فوضع مرسي لم يتغير لأن ما حدث ضده انقلاب عسكري، بغضّ النظر عن التسريب".

وذكر مفرح أن هيئة الدفاع عن المعتقلين والفريق القانوني الدولي أو المعنيين لم يتعاملوا بشكل مناسب مع هذا الملف أو مع القرار الذي حصلت عليه "الكرامة" من الأمم المتحدة، مشدّداً على أن القرار ما زال سارياً ويجب أن يتم تقديمه في أقرب جلسة لمحاكمة مرسي.

وحول مدى تأثير توصيات الأمم المتحدة وآلية تنفيذها، قال مفرح: "للأسف التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة تأتي في إطار التزام واحترام الدول للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، لكن ليست هناك آلية ملزمة لتنفيذها".