7 منظمات حقوقية دولية توصي بمعاقبة السيسي

دعت 7 منظمات حقوقية دولية – في رسالة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – بتوقيع عقوبات ضد حكومة الانقلاب في مصر بسبب جرائمها تجاه حقوق الإنسان المصري وأبرزها: تعذيب المعتقلين، وقتل المتظاهرين السلميين خصوصا في اعتصامي رابعة والنهضة، وإطلاق النار عشوائيا علي المصريين وتحول الحبس الاحتياطي إلى قاعدة ثابتة وليس إجراء استثنائياً، وسيطرتها علي القضاء، وتهديد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات السبع، وهي: العفو الدولية، سيفيكوس، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، اللجنة الدولية للقضاة، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وفد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في مجال الحريات وحقوق الإنسان، بإجراء رصد دقيق للأوضاع الحقوقية في مصر، مشيرة لنية السلطة بعد موعد الإنذار الموجه للمنظمات غير الحقوقية (7 نوفمبر الجاري) غلق هذه المنظمات.
وطالبت المنظمات السبعة مسئولي حقوق الانسان في الامم المتحدة بما يلي:
1- يتعين على الحكومة المصرية التوقف عن تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك سحب الموعد النهائي المحدد بـ 10 نوفمبر/تشرين الثاني لتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات (القانون 84 لسنة 2002)، وسحب مسودة قانون الجمعيات التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي في 26 يونيو 2014.
وعلى السلطات تبني تشريعات تتفق مع المعايير الدولية لكفالة الحق في حرية تكوين الجمعيات المكرس في الدستور المصري، بما في ذلك حق تلقي الأموال والتصرف فيها.
2- يتعين على الحكومة المصرية إلغاء قانون التظاهر (القانون 107 لسنة 2013) الصادر في نوفمبر 2013، والتقدم بتشريع جديد يضمن حرية التجمع من خلال عملية إخطار بسيطة وشفافة كما تبين المادة 73 من الدستور المصري لسنة 2014، ويسمح بالتجمع العفوي السلمي، ويضمن تقيد عمليات حفظ الأمن أثناء المظاهرات بالمعايير العالمية التي تحدد ضرورة اقتصار استخدام القوة من جانب الشرطة على الأوضاع التي لا مناص فيها من استخدامها لتحقيق غاية تتعلق بإنفاذ القانون، وتشترط عدم استخدام الأسلحة النارية إلا عند الضرورة القصوى لحماية النفس أو الغير من تهديد محدق بالموت أو الإصابة الجسيمة.
ويجب على أي تشريع جديد أيضاً أن ينص على المسؤولية الجنائية ويضمن المحاسبة على استخدام القوة دون ضرورة أو تناسب للوقاية من تهديد محدق لحياة شخص آخر، من جانب مسؤولي إنفاذ القانون بحق متظاهرين سلميين.
3- على السلطات المصرية فتح تحقيق قضائي لتحديد هوية المسئولين عن الأمر بعمليات قتل غير مشروع وتنفيذها في سياق قمع المظاهرات التي كانت سلمية في معظمها منذ 3 يوليو 2013، بما في ذلك فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب اللذين قتل فيهما ما لا يقل عن ألف متظاهر.
ويجب في تحقيق كهذا أن يكون مستقلاً ومحايداً وأن يتم اتفاقاً مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة. وحيثما وجدت معلومات ذات مصداقية تحدد هوية المسؤولين عن استخدام غير مشروع أو مفرط للقوة فينبغي خضوع هؤلاء الأشخاص للملاحقة من دون إبطاء.
4- يجب على الحكومة المصرية احترام وكفالة استقلال القضاء والامتناع عن أي تدخل غير لائق أو لا مسوغ له في شؤون القضاء، ومن ثم فلا ينبغي استغلال المحاكم ومكتب النائب العام كأدوات للقمع من خلال ملاحقة وإدانة أشخاص لممارسة حقوقهم على نحو مشروع.
5- على السلطات المصرية الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المحتجزين لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بمن فيهم المحتجزين لمجرد الانتماء المزعوم إلى الإخوان المسلمين.
وعلى السلطات أيضاً أن تضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى قاعدة مرعية وليس إجراء استثنائياً، ومن ثم وقف قيام أفراد النيابة بالتجديد الروتيني لأوامر الاحتجاز “على ذمة التحقيقات” كإجراء عقابي لإطالة أمد احتجاز النشطاء والمتظاهرين السلميين دون اتهام.
لا يجوز استخدام أوامر الحبس الاحتياطي إلا عند ثبوت وجود خطر جدي من فرار المشتبه به أو ارتكابه لجريمة خطيرة ـ بما فيها إيذاء الآخرين ـ أو العبث بالأدلة أو التدخل في سير التحقيق أو عرقلة العدالة، ولا تتسنى إزالته بوسيلة سوى الحبس.
6- يجب على الحكومة المصرية إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها الحبس الانفرادي المطول، والسماح للمحتجزين المحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة بالنقل إلى المرافق الطبية المناسبة، وضمان إخطار عائلات كافة المعتقلين أو المحتجزين منذ 3 يوليو2013، على وجه السرعة، بمكان احتجاز أقاربهم الحالي، وأوضاعهم القانونية الحالية، وأي نقل لاحق لهم إلى أماكن أخرى.