التونسيون يبدأون الاقتراع لاختيار مجلس نواب الشعب

فتحت مكاتب الاقتراع في تونس صباح اليوم الأحد أبوابها للتصويت لاختيار برلمان للبلاد.

وترتدي الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم الأحد أهمية بالغة إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة يتمتعان بصلاحيات واسعة منذ الإطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اللاجئ في السعودية.

تبدأ عمليات الاقتراع داخل تونس عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي وتنتهي عند الساعة السادسة أما في الخارج فتبدأ عند الساعة الثامنة وتنتهي عند الساعة السادسة بحسب توقيت بلد الإقامة.

وتجري عمليات الاقتراع في ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014 ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.

ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج.

وكانت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة تنظيم هذا الاستحقاق المهم.

وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويترأس رجال الغالبية الساحقة للقوائم الانتخابية ما يعني انهم سيهيمنون على "مجلس نواب الشعب" الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات.

وخلافا لانتخابات 2011 التي أمكن التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.

وينص القانون على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بأصواتهم، لكنه لا يسمح لـ"العسكريين وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة.

وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت وفق القانون الانتخابي خلال "ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية" أي 24 و25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وأعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الناخبين في الداخل سيتوجهون إلى 11 ألف مكتب اقتراع يشرف عليها نحو 50 ألفا من أعضاء الهيئة، موضحا أن كل مركز اقتراع لن يقبل أكثر من 690 ناخبا "تفاديا للاكتظاظ".

واكد أن تسعة آلاف "مراقب" تونسي وأجنبي سيتابعون الانتخابات التشريعية.

وبحسب القانون، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز الذي يبدأ "فور انتهاء عمليات التصويت".

وتجري عمليات الفرز بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الأجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية" وفق القانون نفسه.

ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.

وبحسب القانون الانتخابي "يتم توزيع المقاعد (البرلمانية) في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي" وهي الطريقة نفسها التي اعتمدت في انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41%ة من المقاعد.

ورغم أن هذه الطريقة تدعم نظريا "التكتلات الصغرى" إلا أن انتخابات 2011 أظهرت أنها تصب في صالح "الأحزاب الكبرى التي ستكون ممثلة بشكل يزيد عن وزنها الانتخابي" بحسب تقرير لمنظمة "مجموعة الأزمات الدولية".

وسيمارس "مجلس نواب الشعب" الذي سينبثق عن الانتخابات، السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.