الرئيس يبدأ فى تحدى العسكرى

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تعيين الرئيس المصري محمد مرسي لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين خلال وبعد ثورة يناير 2011، تحدي كبير لسلطة الأمن القوية في مصر، خاصة أن هذه اللجنة جاءت بعد وقت قصير من وصوله لسدة الحكم.

وقالت الصحيفة إن المرسوم -الذي صدر مساء الخميس جاء بعد 10 أيام من وصوله لمنصبه- بتشكيل لجنة من 16 عضوا للتحقيق في قتل وجرح المتظاهرين السلميين، يعتبر تحدي قوي لسلطات الأمن، حيث أمر جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع عمل اللجنة، وقد وعد مرسي خلال حملته الانتخابية بمعالجة إرث الثورة الأكثر إيلاما، وهو مقتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة التي ادت إلى الاطاحة بنظام الرئيس المصري حسني مبارك في فبراير 2011، وقتل عشرات اخرون خلال الفترة الانتقالية التي أعقبتها، حيث تطالب عائلات الضحايا بالثأر بعد تبرئة عشرات الضباط عقب محاكماتهم عن جرائم القتل.

وأعتبر الصحيفة ان هذه اللجنة تحدى للمجلس العسكري الذي حكم مصر خلال الفترة الانتقالية واحتفظ بصلاحيات واسعة، فالإطار الزمني لعمل اللجنة يبدأ من أول أيام الثورة في يناير 2011 وحتى نهاية الشهر الماضي، ونظريا، هذه اللجنة لديها القدرة على التحقيق في أعمال القتل التي نسبت إلى الجيش ووقعت خلال الاحتجاجات التي جاءت بعد أشهر من تنحي الرئيس مبارك.

ونقلت الصحيفة عن هبة مورييف مدير العضو بمنظمة هيومن رايتس ووتش قولها:" هذه فرصة للبدء في معالجة المشاكل التي خلفتها الثورة ..إنها فرصة للبدء أخيرا بمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب، المتواصلة من قبل الانتفاضة".

وأوضحت الصحيفة إنه رغم أن اللجنة يبدو أنها لديها صلاحيات واسعة للتحقيق في العنف، إلا أنه ليس من الواضح أن مرسي سوف يكون قادرا على تنفيذ توصياتها، والتي من المفترض أن يتسلمها في غضون شهرين، حيث ان أكثر من 150 من ضباط الشرطة الذين احيلوا للمحاكمة منذ مارس 2011، حصلوا على البراءة واثنان فقط يقضون عقوبة السجن، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وأدين مبارك ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، الشهر الماضي، بالتواطؤ في القتل، ولكن المدافعين عن حقوق الإنسان يعربون عن خشيتهم من أن يتم نقض هذه الاحاكم في الاستئناف، في الشهر الماضي.