نوايا انقلابية بالتحفظ على أموال 500 من رجال الأعمال

كشفت منظمة العدل والتنمية وحقوق الإنسان، عن تخطيط حكومة الانقلاب برئاسة ابراهيم محلب لتشكيل لجان قضائية بهدف فرض الحراسة القضائية على ممتلكات عدد كبير من رجال الاعمال والحجز على تلك الممتلكات اضافةً الى فرض الحراسة على ممتلكات رجال اعمال بعد تعليمات من قائد الانقلاب السيسى باعادة فتح ملفات رجال الاعمال فى مصر.
وقالت المنظمة في بيان لها: إن تخطيط حكومة الانقلاب لفرض الحراسة القضائية على ممتلكات رجال الاعمال والتى تشمل ما يزيد عن 500 رجل اعمال ومستثمر تاتى لتسديد الديون المصرية التى بلغت وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 283.3 مليار دولار، بعد زيادة الدين الداخلي للبلاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار بنهاية السنة المالية في 30 يونيو ليتخطى الناتج المحلى الذى بلغ 272 مليار دولار .
وحذر المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى من إقدام حكومة الانقلاب على مصادرة ممتلكات رجال الأعمال أو فرض الحراسة القضائية للدولة على شركات وقطاعات اقتصادية يمتلكها رجال اعمال داخل مصر الامر الذى يعتبر انتهاكا للحرية الاقتصادية فى البلاد .
وقال ان السياسات الاقتصادية لنظام مبارك تعتبر السبب الرئيسى فى تخريب الاقتصاد المصرى القائم على المعونات الخارجية والدعم ووضع العراقيل امام المستثمرين والقطاع الخاص مشيرا الى ان عددا كبيرا من رجال الاعمال جمعوا ثرواتهم بطرق شرعية بينما سمح المجلس العسكرى بهروب اموال رموز نظام مبارك لاوروبا
وتوقعت المنظمة أن تلجا حكومة الانقلاب لزيادة حجم الضرائب على رجال الاعمال والقطاع الخاص وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير لتوفير موارد مالية لسداد الديون.