من هو المستشار فؤاد جاد الله أول مستشار لرئيس الجمهورية

لم يكن قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية باختيار المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، كأول مستشار يعينه بمؤسسة الرئاسة للشئون الدستورية والقانونية، قرارًا عشوائيًا وليد اللحظة، بل سبقه دراسة وتقارير عن الشخصية القانونية الثائرة التي ارتبط اسمها بثورة يناير، وارتبطت خطاباتها بمنصة ميدان الشهداء التحرير.

برز اسم المستشار محمد فؤاد جاد الله عقب إعلان المتظاهرين الاعتصام بميدان التحرير يوم 25 يناير 2011م، "ثلاثاء الغضب"، كأول مستشار بهيئة قضائية ومؤسسة حكومية يشارك في مظاهرات 25 يناير ضد نظام مبارك، وأعلن اعتصامه بالميدان مع الشباب قبل فضه من قبل قوات الأمن المركزي.

فوجئ جاد الله بصدور قرار من المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة آنذاك، بإحالته إلى التفتيش القضائي للتحقيق في مشاركته في الاعتصام والمظاهرات ضد النظام يوم جمعة الغضب 28 يناير، وهو القرار الذي استقبله بميدان التحرير بصدر رحب قائلاً: أنا على استعداد كامل لفقدان أي شىء، فالمئات ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الوطن.

وعقب الهجوم على ميدان التحرير من قبل بلطجية النظام في المعركة الشهيرة بـ موقعة الجمل، أصدر بيانًا أكد فيه دعمه للانتفاضة المباركة – كما سماها – وطالب القضاة بالانضمام للثورة، واقترح جاد الله خارطة طريق للخروج من الأزمة أكد فيها مطالب الثورة، واقترح حل برلمان أحمد عز، وتنازل الرئيس عن جميع سلطاته، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، وإجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري التي تجاهلها النظام.

اللافت في الأمر أن المستشار الثائر كان انحيازه واضحًا للثورة قبل سقوط النظام، في الوقت الذي هاجم غيره الثورة والمتظاهرين وشنوا عليهم حملات تشويه، ووقف البعض الآخر في المنطقة الرمادية ينتظر الفائز، واعتبر البعض بياناته من داخل الميدان انتحارًا ومواجهة رسمية مع النظام الذي لم يسقط بعد، إلا أن موقفه لم يتغير بل ازداد صمودًا وأملاً في إسقاط الفساد.

لم يقف دور جاد الله عند هذا فقط بل قدم كتاباته ومقترحاته القانونية كنائب لرئيس مجلس الدولة طوال الفترة الانتقالية، وواجه عمليات التلاعب بالدستور التي أقدم عليها المجلس العسكري طيلة الفترة الانتقالية بتفسيراته القانونية التي اعتمد عليها الثوار في رفض التشريعات الصادرة عن المؤسسة العسكرية بداية من الإعلان الدستوري في شهر مارس 2011م عقب الاستفتاء على التعديلات، نهاية بإعلانه الاعتصام بميدان التحرير الأيام الماضية لرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكر بعد حل البرلمان، واعتبره اغتصابا للشرعية والإرادة الشعبية.

بيد أن مسيرة النضال انتقلت به إلى منطقة أخرى بعد صدور قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بتعيينه كأول مستشار في مؤسسة الرئاسة للشئون القانونية، ليبدأ مرحلة جديدة للمشاركة في إصلاح مؤسسات الدولة بترجمة خبراته القانونية لأعمال تساعد الرئيس المنتخب في إدارة البلاد.