خلافات حول نظام الحكم في التأسيسية للدستور

كشفت مصادر بالجمعية التأسيسية للدستور أن أعضاء "لجنة نظام الحكم" اتفقوا على تقييد سلطات رئيس الجمهورية، مطالبين بإلغاء حقه فى تعيين العشرة بمجلس الشعب أو الثلث بمجلس الشورى، كما تم الاتفاق على أنه لا يتم اللجوء للاستفتاء إلا فى حالة الضرورة القصوى، مثل إعلان الحرب أو حالة كارثية.

وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، وعضو لجنه نظام الحكم والسلطات العامة، إن اللجنة بدأت خلال اجتماعها أمس، مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام، من واقع الدساتير المصرية منذ 1923 وصولاً لدستور 1971، موضحًا أن هناك أمورًا مرفوضة تمامًا، والتى تتمثل فى أى سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وتتجه بمصر إلى نظام حكم استبدادى، فيما أحيلت العديد من الصلاحيات إلى مجموعة العمل المختصة لدراستها بشكل موسع.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أن لجنة "نظام الحكم" شكلت 4مجموعات عمل أساسية تحت لوائها، تتمثل فى السلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلى، وقد اختير الدكتور معتز عبد الفتاح منسقاً لها، والسلطة التشريعية تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية والسلطة القضائية وأخيرًا الأمن القومى.

وأشار إلى أن اللجنة بمجموعاتها الأربعة أمامها مهام كبيرة حيث ستقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس. ولفت إلى أن مجموعة عمل اللجنة ستقوم بعقد جلسات متواصلة الأسبوع القادم؛ وذلك للعمل على تقديم مشروع حول باب "نظام الحكم والسلطات العامة"، وتقديم بدائل أيضًا.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو اللجنة، إنهم بدأوا فى مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى وجود اتجاه بين الأعضاء لرفض صلاحية رئيس الجمهورية فى حل مجلسى الشعب والشورى، لكنه أحيل إلى مجموعة العمل المختصة لمزيد من الدراسة، مقابل الموافقة على صلاحياته بتعيين الحكومة وعزلها وتحويل الوزراء للمحكمة الجنائية المختصة.

وأشارت مصادر إلى أنه بالنسبة لحل مجلس الشعب باعتباره السلاح الموازى لسحب الثقة من الحكومة، فإن التوجه داخل اللجنة هو أن يتم تقييد حق الرئيس فى حل المجلس، وأن يكون فى حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها يكون الحل هو طرح حل البرلمان على استفتاء شعبى، فإذا قال الشعب نعم يتم حله، وإذا قال لا يقدم الرئيس استقالته.

وأوضح عبد العليم، أن المناقشات التى استمرت على مدار جلستين تشير لوجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم نحو ترجيح النظام المختلط، إلا أنه لم يحدد بعد أياً من الأنظمة، موضحاً أن النظام الذى تعامل به الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لم يكن رئاسيًا بل نظامًا رابعًا هيأه لنفسه، وصفه بـ "الفرعونى".

من جانبه، قال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة المقومات السياسية بالجمعية من المقرر أن تناقش يوم الاثنين المقبل، اقتراحات أعضاء اللجنة حول باب المقومات وتصوراتهم المختلفة.

يأتى هذا فيما تسيطر حالة من الانقسامات والخلافات بين أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور حول نظام الحكم، مع وجود اتجاه للجمع بين النظامين البرلمانى والرئاسى، إذ يرفض البعض هذا الأمر مطالبين بتطبيق النظام البرلمانى، وسط مساع للتوفيق بين وجهتى النظر من أجل الإسراع فى صياغة الدستور.

وقالت الدكتورة هدى غنية، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية إن هناك خلافات حادة بشأن الاتفاق على نظام الحكم بين أعضاء الجمعية وخاصة داخل لجنة نظام الحكم, حيث يرى فريق منهم أن النظام البرلمانى هو الأمثل لمصر فى الوقت الحالى، وفريق آخر يطالب بالنظام المختلط، الأمر الذى تسبب فى انقسام بين أعضاء اللجنة. وأوضحت أن كل لجنة تستعد لتقديم مقترحاتها لعرضها على الجمعية العامة الأسبوع القادم مؤكدة.

وكشف الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، عضو الجمعية، عن حدوث مشادات بين الأعضاء القانونيين والسياسيين من ناحية، وبين المتخصصين وغير المتخصصين من ناحية أخرى داخل لجنة نظام الحكم، فيما يتعلق بطرح مقترحاتهم، وآلية مناقشتها.

لكنه اعتبر أن هذا الخلاف أمر طبيعى خلال اجتماع أعضاء كل لجنة من لجان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للتوصل إلى نتائج أفضل. وأوضح أن هناك تيارًا داخل الجمعية التأسيسية يرجح النظام البرلمانى وهو ما دفعه إلى تعريفهم به حيث أكد أن النظام البرلمانى يستطيع مراقبة الحكومة عن طريق طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بينما يمكن لحزب الأغلبية فى البرلمان الذى يشكل الحكومة أن يستجوب وزيرًا أو أكثر، وإن كان مستبعدًا فيه أن يتم سحب الثقة من الحكومة، لافتًا إلى أن لجنة نظام الحكم ستحدد النظام الأمثل لمصر بداية الأسبوع القادم أثناء تقديم مقترحاتها على اللجنة العامة.

بدوره، رأى الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، والبرلمانى السابق، أن النظام البرلمانى هو الأنسب لمصر على غرار النموذج الفرنسى، ووفقًا له فإن الحزب الحاصل على الأغلبية فى البرلمان يشكل حكومة لها كامل الصلاحيات ويكون للرئيس الفيصل بين السلطات الثلاث وتحديد السياسة الخارجية للبلاد.

وطالب بإعادة الانتخابات الرئاسية وانتخابات الشعب والشورى بعد كتابة الدستور, مقترحًا أن تكون مدة الرئاسة أربع أو خمس سنوات على حسب فترة مجلس الشعب.