ضحية حادث وزارة الخارجية شهد لصالح الرئيس مرسى فى قضية وادى النطرون

فى مفاجأة تبين أن المقدم محمد محمود أبو سريع الذى استشهد فى الحادث الذى وقع أمام وزارة الخارجية، كان يعمل رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون أثناء أحداث 25 يناير، وقدم شهادته أمام محكمة جنح الإسماعيلية المستأنفة، والتى كان يرأسها المستشار خالد محجوب، ومجمل ما شهد به أمام المحكمة يأتى فى صالح الرئيس محمد مرسى.
وكان أبو سريع، أحد الشهود الرئيسيين فى قضية اقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس محمد مرسى، و130 آخرين، وسبق له أن أدلى بشهادته فى القضية، عندما كانت تُنظر للمرة الأولى أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، كما أدلى بها للمرة الثانية يوم 28 يونيو الماضى أمام محكمة جنايات القاهرة.
وأقر الضابط نصًا فى شهادته: "إنه طلب تعزيزات أمنية من الإدارة المركزية لسجون بحرى، وقطاع الأمن المركزى، ومديرية أمن المنوفية والإسماعيلية؛ إلا أنه لم تحضر أية تعزيزات، وتركوا السجن بدون أية إمدادات، أو تعزيزات أمنية، أو وحدات عسكرية، حتى نفدت الذخيرة وتم اقتحامه، على الرغم من مرور ساعات طويلة على عملية طلب الدعم".
وقال الشاهد: "إنه فى الساعة التاسعة، صباح يوم 29 يناير، بدأت مجموعات مسلحة تهجم على السجن من الخارج بسيارات دفع رباعى، وبدأ صوت طلقات على السِّجْن، ومع صوت الطلقات، هاج المساجين، وبدأوا يكسروا فى الغرف بواسطة طفايات الحريق المتواجدة بالغرفة، ونجحوا فى كسر البوابات، وفى حوالى الساعة الثالثة أو الرابعة فجرًا لم يكن هناك أحد فى السجن بعد هروب المساجين".
وأضاف فى شهادته أن "التعليمات التى جاءت من وزارة الداخلية، هى الدفاع عن المنطقة، إلا أن العدد لم يكن كافيًا لذلك، وأن لكل سجن خطة تأمين مستقلة بذاتها، تتضمن تشكيلات الأمن المركزى، وينسق السجن بين المديرية والأمن المركزى؛ لتوفير العدد والعتاد المطلوب وفقًا للخطة الأمنية".
وأكد أيضًا فى شهادته أن "مَن أثار الشغب داخل السجن، هم السجناء الجنائيون، وليس السجناء السياسيين، كما أنه لم يرَ وجوه مقتحمى السجن ليتعرف على أشكالهم، أى أنه لم يرَ المقتحمين كيف انتهوا من عمليتهم، ولا مَن كانوا يستهدفون من وراء ذلك.
وجرى نقل "أبو سريع" من مصلحة السجون إلى قوة الإدارة العامة للأندية والفنادق، فى الأول من أغسطس 2014، فى إطار حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، وكان منتدبًا لشرطة المرافق فى الفترة الأخيرة، حتى وفاته.