الكيان الصهيوني: سنحافظ على حكم العسكر بمصر

أكد مسئول صهيوني كبير أن الكيان الصهيوني سيحافظ على بقاء مصر تحت حكم العسكر مهما كلف الأمر، وأنه لن يهنأ بالنوم إذا سيطر الإسلاميون في مصر على الجيش.

وقال الجنرال أفيف كوخافي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الصهيوني لإذاعة الجيش: "إن الدولة العبرية ستحافظ على حكم العسكر في مصر مهما كلف ذلك الأمر من ثمن"، وأضاف: "إننا لن نهنأ بالنوم وهناك جيش يسيطر عليه الإسلاميون".

من جانبه، طالب وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك السلطات المصرية بفرض سيطرتها على داخل سيناء ووضع حد لما وصفه بالفوضى فيها، وقال: "هذا الأمر سيصب في مصلحة مصر و"إسرائيل" من أجل تقوية السلام بين الدولتين"، وذلك خلال اجتماعه بصحافيين أجانب في تل أبيب.

وذكرت مصادر مطلعة أن تل أبيب أعادت تفعيل قيادة العمق منذ بداية الثورات العربية، وأحيت عمليًّا قيادة عسكرية للعمليات الخارجية، وكانت هذه القيادة قد ألغيت في مطلع الثمانينيات بعد زوال الخطر العسكري الأكبر الذي كان يواجه الدولة العبرية من الجبهة الجنوبية أي مصر، إثر إبرامها مع مصر معاهدة كامب ديفيد.

وأشارت وكالة "سما" الإخبارية أن كل الدلالات والمعطيات تفيد بأن هذه الوحدة ستعمل في مصر وسيناء عل اعتبار أنها معادية للكيان الصهيوني، ويرأس القيادة الجديدة الجنرال شاي أفيطال الذي سبق له أن تولى في الماضي مهمات قيادية مختلفة ربطت في الغالب بين العمل الميداني والجهد الاستخباراتي.

ولفتت المصادر الأمنية في تل أبيب إلى أن مهام وحدة العمق هي: العمل في معالجة المهام المتعلقة بتهريب الوسائل القتالية إلى لبنان وغزة، اختراق الدول المعادية المحيطة والبعيدة، إقامة تشكيلات عصابية للتخريب في تلك الدول والقيام بمهام عسكرية ضد منشآت عسكرية وأمنية.

خبراء إسرائيليون يتحدثون عن ضم غزة لمصر أو احتلال سيناء

على صعيد متصل نشر مركز "بيجن – السادات" للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان دراسة عن وضع إسرائيل بعد الثورات العربية ووصول الجماعات الإسلامية إلى الحكم.

وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الثورات العربية 2011 والأمن القومي الإسرائيلي»، جاء فيها: إن الثورة المصرية بجانب الثورات العربية وإيران خلقت وضعا أمنيا هو الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل منذ نهاية الحرب الباردة، وأن الجو الأمني في الكيان هو الأسوأ الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى من العقدين الماضيين.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مدير المركز، البروفيسور أفرايم عنبار، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان، أن إسرائيل ستضطر في ظل ظروف معينة إلى استعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء في ظل حكم الرئيس المصري الجديد، د. محمد مرسي، في حال استمر تدهور الوضع الأمني هناك بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ووصفت الدراسة الوضع الأمني في سيناء على الكيان الصهيوني بـ "المريع"، زاعمة أنه منذ سقوط نظام مبارك قبل عام أصبحت شبه جزيرة سيناء منطقة ينعدم فيها القانون ويسهل للمسلحين العثور على ملاذ لهم، داعية الحكومة العبرية إلى تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود المصرية. حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"

وقالت الدراسة إن البيئة الأمنية المتغيرة حول الكيان قد تدهورت، زاعمة أنه على الرغم من هذا فإن الكيان يبقى دولة قوية، وأن الفرق بين قوة "إسرائيل" وجيرانها هو أكبر من أي وقت مضى ـ حيث تسمح "لإسرائيل" بمواجهة معظم التحديات وخوض الكثير من المعارك في وقت واحد بمفردها.

وقدمت الدراسة توصيات لصناع القرار في السياسة الصهيوني في التعامل مع هذه التغييرات، من بينها "زيادة نفقات الدفاع، وزيادة حجم الجيش النظامي، وزيادة الاستثمار في مجال الدفاع الصاروخي وقوة سلاح البحرية والبحث والتطوير".

وأشار عنبار إلى أنه يجب على الكيان أن يبحث عن حلفاء إقليميين جدد، والحفاظ على علاقتها الخاصة مع واشنطن، والإصرار على حدود يمكن الدفاع عنها في أي مفاوضات سلام مع سوريا أو الفلسطينيين.

ولفتت النظر إلى انخفاض مكانة الولايات المتحدة كوسيط إقليمي في المنطقة بعد انسحابها من العراق وقرارها الانسحاب من أفغانستان، ومشاركتها ولو بشكل هادئ في مسألتي إيران وسوريا، وهجرتها للحكام الحلفاء من العرب في الثورات ضدهم، وقالت إن هذه التصرفات جعلت النظر إلى الأمريكيين على أنهم ضعفاء.

كما نشرت صحيفة "معاريف" تحليلا آخر لمحررها، بن درور يميني، يقول فيه إن فوز الإخوان المسلمين في مصر ليس أحادي الجانب ويمكن رؤية جوانب إيجابية فيه، خصوصا على صعيد القضية الفلسطينية.

وقال إن العلاقة المميزة بين حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة وبين الحركة الآيديولوجية الأم، الإخوان المسلمين في مصر، ستتيح فتح الحدود تماما بين القطاع وبين سيناء وبقية الأراضي المصرية.