إعفاء واردات الجيش من الرسوم الجمركية

قرر هاني قدري، وزير المالية بحكومة الانقلاب، إعفاء الرسائل الواردة باسم وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي من الجمارك.

وينص القرار المنشور بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 ويستبدل بنص البند 1 من المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية حسب التعديلات المقررة.

وتشمل التعديلات التي تم اقرارها والعمل بها منذ الأمس، أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو الهيئات أو الشركات أو الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أو لحساب أي منها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وذلك بالنسبة إلى الرسائل الواردة لوزارة الدفاع أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب بالنسبة إلى الرسائل الواردة للهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

يذكر أنه منذ الانقلاب العسكري تنامي نفوذ الجيش كما كان بعهد المخلوع مبارك، ولا سيّما اقتصاديًا، في عهد المخلوع حسني مبارك، حيث جمع أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها شركات لتعبئة المياه، ومحطات لتموين السيارات، والإنشاءات، والأغذية، ولكن لم يكن مسموحًا الحديث عن أنشطته وأمواله في الفترات السابقة لثورة يناير 2011.