الانقلاب يفرض إتاوات على الفقراء

أكد د.أحمد كمال –أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن سياسة حكومة الانقلاب بتخفيض الدعم ثم إلغاؤه اتباع للطريق الأسهل لديهم في حين كانت هناك بدائل عديدة منها أموال الصناديق الخاصة، والتطبيق الفعلي للحد الأقصى للأجور وكان كفيلا بتوفير مبالغ طائلة للدولة خاصة على المستشارين بالهيئات، ويقال إنهم يتقاضوا وحدهم أكثر من 10 مليارات جنيه من أموال الوزارات، أيضا الصناديق الخاصة بالمحافظات لا نعلم عنها شيئا خاصة المتعلقة باستغلال المناجم والمحاجر، بينما تنفق أموال هذه الصناديق على مكافآت وعلاوات ومنح خارج رقابة الدولة.

لافتا في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" إلى أن العديد من موارد الدولة تصب مباشرة في الصناديق الخاصة ومنها مخالفات المرور والغرامات للمحكوم عليهم تذهب لوزارة العدل لصندوق خاص داخلها ثم تصرف بدالات للصفوة من قضاة ومستشارين.

وأموال الصناديق لا تذهب لخزينة الدولة بل تذهب لصناديق خاصة بالوزارات وتنفق على من يحظون بالثقة بتلك الوزارات، مشيرا إلى أنها صناديق غامضة تحتاج فك طلاسمها، فنحن لا نعرف عددها، والرئيس مرسي حاول حصرها وحصر المبالغ المتحصلة فيها. ونبه "كمال" إلى أن هناك أيضا متأخرات ضريبية تقدر بحوالي 75 مليار جنيه عجزت مأمورية الضرائب عن تحصيلها، ومنها أكثر من 7 مليار جنيه على "آل ساويرس" لشركة واحدة.

وتابع: بخلاف الشركة الكويتية التي نهبت آلاف الأفدنة بالعياط وعرضت على النظام الشرعي للرئيس مرسي 45 مليار جنيه كمجرد بداية للتصالح، ليس هذا فحسب فهناك رجال أعمال كثيرون عرب ومصريون سرقوا أراضي الدولة بثمن بخس، واستولوا على أموال الدولة بالاحتيال والفساد، وهؤلاء يجب فتح ملفاتهم والتحقيق فيها وتحصيل أموال نهبت من قوت شعب يعيش 45 مليون منه تحت خط الفقر.

ونبه "أستاذ القانون الجنائي" إلى أن هناك إحصائية نشرتها فضائية أجنبية تقول أن الجيش مستولي على 87 % من أراضي مصر ووضعها تحت إدارته، ومنها مثلا آلاف الأفدنة من أول الدائري حتى أكتوبر، يتم تسقيعها بينما لو بيعت لمستثمر ستدر مليارات تغني عن اللجوء لرفع الأسعار.
وأيضا هناك زيادة بالمليارات خصصت للقوات المسلحة بالموازنة الجديدة فقط أعطت منها مليون واحد تبرع من دولة العسكر.

وقال "كمال" فمن حق الدولة أن تحاسب الجيش وتطلب منه ضرائب على اقتصادياته وشركاته فلديه شركات وأندية وفنادق ومشروعات صلصة ومكرونة وغيرها تدر ربح لذا يجب أن تطبق عليهم الضرائب وهي معفاة من الضرائب، خاصة وأن لديه ميزانية كبيرة يقتطعها من الموازنة، ولم يعتمد على مشروعاته ويستغني عن نصيبه بالموازنة فوجب الشفافية بشأن مشروعاته ودخلها وعائدها على الدولة. مدللا بأن الفرح الواحد في أنديتها لا تقل تكلفته عن 15 و20 ألفا.

وقال "كمال" لو أن السلطة تفكر في مصلحة الشعب لتعرضت للكبار ولكنها تركز فقط على المواطن الفقير والغلبان، بينما هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة ترفض تطبيق الحد الأقصى أو تعطي ملفات الأجور للجهاز المركزي للمحاسبات.

ووصف "الخبير القانوني" تخفيض الدعم من جيوب الفقراء وليس الكبار بانتقام من الشعب، وهي ليست جباية بل أسوأ فهي بلطجة وعملية فرض إتاوات عليه باللجوء للحل السهل على السلطة المكلف للشعب.
مضيفا ولا يعقل أنه بعد رفع سعر بنزين 80 بنسبة 78% ادعاء السلطة مراعاة مصالح الفقراء والغلابة بينما 45 مليون مصري تحت خط الفقر، وسيرتفع عددهم إلى 80 مليون تحت خط الفقر باستمرار هذه السياسات، مما يجعلنا فعلا مقبلين على ثورة جياع.