وزير المالية يقبض على نصاب محترف ويعينه في مكتبه

في عهد الانقلاب أصبح أي شيء ممكنا في ظل غياب الدولة وعدم الرقابة علي أي مسئول إلا في تصريحاته السياسة فغير مسموح له الخروج عن إطار الانقلاب، أما ما عدا ذلك فليتفضل في التصرف في عزبة الوالد أو الوزارة كما يشاء بلا حسيب ولا رقيب!!
فقد قام وزير المالية في حكومة الانقلاب هاني قدري باختيار أحد الأشخاص ويدعي أمجد منير وتعيينه بوظيفة كبيرة بمكتبه علي الرغم من توصية لجنة الاختيار بالوزارة بعدم تعيينه وأخطرت الوزير بأن أمجد منير هو الموظف المتهم بالتزوير لتقاضي مبالغ مالية كبيرة أثناء عمله بوظيفة أخري بوزارة المالية في القضية رقم 273لعام 2013 الذي كان المتهم فيها قد اعترف بنفسه بارتكابه لجريمة التزوير في تحقيقات الشئون الإدارية بالوزارة!
ورغم إبلاغ الوزير بواقعة النصب المتهم فيها المدعو أمجد فقد أصر الوزير الانقلابي علي تصعيده و تعيينه بوظيفة رئيس قطاع مكتب وزير المالية، ورفض تماما توصية لجنة اختيار الموظفين بالمالية بعدم تعيينه وقبض علي الموظف الجديد وأدخله مكتبه وكأنه حصل علي شيء ثمين لا يدركه جميع أعضاء اللجنة!!!