Akhbar Alsabah اخبار الصباح

حازم الببلاوى استولى على أراضى الدولة و اهدر 2 مليار جنيه

حازم الببلاوى في فضيحة جديدة لحكومة الببلاوي السابقة، تلقي المستشار هشام بركات النائب العام بلاغ تحت رقم ” 8257″عرائض النائب العام يتهم فيه الببلاوي وبعض المسئولين بوزارة الزراعة واستصلاح الراضى بإهدار 2 مليار جنية وتسهيل الأستيلاء على أراضى الدولة والمال العام.
وحسب نص البلاغ الذي حصلت وكالة اخبار ليل ونهار على نسخة منه، بدأ البلاغ بسرد حقيقة واقعة الفساد بعد أن تم إنشاء شركة النوبارية لأنتاج البذور “نوباسيد” فى عام 1976 كأحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة ؛ وقد شمل قرار التخصيص مساحة 23 ألف فدان.وقامت الشركة بدورها على أكمل وجه فى أكثار وإنبات البذور ؛ وحصلت الشركة على مكانة كبيرة كأحدى الشركات الناجحة فى مجالها الى أن دخل علينا بما يسمى بعصر “الخصخصة” وتم بيع أغلب أراضى الشركات الناجحة فى مزادات علنية وتم توزيع باقى الأراضى على العاملين مقابل ترك الوظيفة

وتم وقتها الإعلان عن بيع الشركة إلى مستثمر “عربى ” بواقعة لم يحدث لها مثيل ؛ حيث تم البيع بموجب قرار اللجنة الوزارية العليا للخصخصة فى عام “1999″ إلى الشركة “المصرية السعودية للإستثمار الصناعى والعقارى”

ولكن رئيس الشركة ” القابضة للتنمية الزراعية ” القائمة بعملية البيع قام بتحرير العقد بإسم شركتان أحدهما ” الشركة المصرية السعودية ” والسابق لها الموافقة على البيع ولشركة أخرى لم تتقدم بطلب شراء ولم تسدد التأمين ولم تسحب كراسة الشروط ؛ ومن العجيب أن نسبة مشاركة الجانب الأجنبى فى الشركتان تزيد عن 88% من رأس مال الشركة ؛ وهذا مخالف للقانون وللدستور الذى يحظر تملك غير المصريين لنسبة أكثر من 49% من أسهم أى شركة تختص بالأراضى الزراعية ؛ كما أنه محظور تملك الأجانب لأى أراضى زراعية خاضعة لضريبة الأطيان وهذة الأراضى خاضعة لضريبة الأطيان .

وهنا صرح طارق خليل المحكم الدولى والباحث فى أراضى الدولة المهدرة ؛ أنه سبق وتقدم ببلاغ الى الأجهزة الرقابية بهذه المخالفات الصارخة فى عملية البيع التى تمت بمبلغ ” 103 مليون و250 ألف جنية مصرى” على الرغم من أن الجهاز المركزى للمحاسبات قدرها وقت البيع بمبلغ” 247 مليون جنية مصرى ” .

وواقعة الفساد الثانية أنه تم ترك ل “المستثمر أو المشترى ” للشركة كل الأوراق الدالة بأن هذه الشركة لا زالت تتبع القطاع العام من أوراق وأختام وخلافه مما ممكنه من خداع الجهات الحكومية وأنتحال صفة الشركة الحكومية عن طريق أصطناع أوراق بذلك وقام بالأستيلاء على مساحة تزيد عن” 45 ألف فدان ” من أجود الأراضى ؛ على الرغم من أن المساحة التى تم شرائها مساحتها لاتزيد عن” 4700 فدان”.

وواقعة الفساد الثالثة قيام ” المستثمر” كذلك بالأستيلاء على الأقساط الناتجة على عملية البيع للأفراد قبل قيامة بالشراء من الشركة القابضة .

ونتيجة قيام ثورة ال25 من يناير ولوجود حالة من الأنفلات الأمنى قام وزير الزراعة الدكتور “أيمن فريد أبوحديد” فى ذلك الوقت بإصدار تحذير الى جميع الجهات الحكومية بعدم التعامل مع المشترى للشركة وهو “عبد الإله محمد صالح كعكى ” سعودى الجنسية ” وبالفعل تم إيقاف التعامل معه وتم تقديم بلاغ من وزارة الزراعة الى النائب العام بهذه الواقعة

وبعد تولى الدكتور ” صلاح يوسف ” وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى ؛ أصدر قرار وزارى برقم 1833/ 2011 بالتحفظ على مال الدولة داخل الشركة حفاظا عليه حتى يتم إتخاذ الأجراءات القانونية ضد شبهة فساد عقد البيع ؛ وتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والعاملين لإدارة الشركة والذى تم على أكمل وجه

ومن المفجع أن يقوم مجلس الوزراء بقياد ” الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ” فى “الثالث من نوفمبر لعام 2013 ” بإصدار قرار بتسليم الشركة الى المستثمر ؛ على الرغم من وجود العديد من القضايا المقامة ضد ” المستثمر السعودى ” ومنها دعوى البطلان المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تحت رقم (1217/ 66 ق) والتى صدر فيها تقرير مفوضى مجلس الدولة ؛الذى أوصى ببطلان عقد بيع الشركة ورجوعها الى الدولة ؛ وكذلك وجود تقرير خبراء الكسب غير المشروع والذى أثبت بالأوراق والمستندات أن المشترى ” السعودى ” قام بالأستيلاء على المال العام بمبالغ تتعدى” 2 مليار جنيه مصرى ”

ويقول خليل تقدمت ببلاغ للنائب العام تحت رقم” 8257″ بتارخ 14 / 4 / 2014 لأنه وتحت الضغوط وبالرغم من الأنذارات العديدة ل “الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء وقت ذلك ؛ والمدير التنفيذ ى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ؛ وبعض المسئولين ؛ بموجب إنذارات قضائية بعدم التسليم ؛ وأن هنالك قضايا متعلقة بهذه الشركة والمستثمر ويجب أنتظار الفصل فيها ؛ ولكنهم قاموا بتسليم الشركة ضاربين عرض الحائط بالإنذارات القضائية وكذلك قيامهم حاليا بتسليم المشترى جميع المستندات المتحفظ عليها من قبل وزارة الزراعة والتى تثبت تورط المشترى بالأستيلاء العمد على أراضى وأموال الدولة وبدء البيع فيها بالمزادات تحت مرأى ومسمع المسئولين.
سياسة | المصدر: اخبار ليل ونهار | تاريخ النشر : الاثنين 21 إبريل 2014
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com