المواطنين يرفضون سداد فواتير الكهرباء

ساهم انقطاع التيار الكهربي لفترات تصل من ساعة وحتى 6 ساعات يوميا على مستوى جميع المحافظات المصرية، في تصاعد الغضب الشعبي لرفض سداد فواتير الكهرباء، وبالرغم من ان فصل الصيف مازال على الابواب وينذر بصيف حار ومظلم، حسب مانشرته صحيفة الفايننشال تايمز، مشيرة إلى أن المصريين قد يعيشون صيفًا حارًا بلا كهرباء، وذكرت الصحيفة، أن نقص الكهرباء في مصر لم يعد يقتصر على البيوت، وإنما أصبح يشكل عائقًا أمام الصناعة، باعتراف مسئولين حكوميين ومستثمرين.

ونقلت الفايننشال تايمز، عن برونو كاري، مدير شركة إسمنت السويس، قوله إن نقص الإمداد بالغاز جعل الإنتاج يتقلص إلى النصف، ومن أجل تلبية طلب عملائها، اضطرت الشركة إلى استيراد الإسمنت بالعملة الصعبة لبيعه في مصر.
وواصلت الصحيفة: إن المليارات وكميات الغاز المجاني التي منحتها دول الخليج للحكومة لم تفلح في توفير الكهرباء.

وذكرت الصحيفة، أن وزارة البترول تبحث استيراد كميات إضافية من الغاز، ولكن المشروع إذا اعتمد لن يوفر الغاز إلى المصريين بحلول الصيف المقبل الذي سيكون حارًا، بلا كهرباء.

وقد حققت حملة «مش دافع» نجاحاً كبيرا بين جموع المصريين، حيث قام العديد من المواطنين بتعليق ورقة على باب الشقة للمحصل يعلن فيها رفضه لسداد اي فواتير للكهرباء والغاز والمياه، هذا وتهدف الحملة التي تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الى الامتناع عن سداد اى فواتير لحكومة غير شرعية جاءت بدون انتخاب، كذلك تقول الحملة ان اموال هذه الفواتير تذهب لتسليح الجيش والشرطة لقتل ابناء الوطن الواحد، ومكافأت لعناصر الداخلية والجيش، وكان اخرها منح 30 مليون جنيه مكافأت للضباط المشاركين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكذلك القرار الجمهوري الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 بزيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة، وهو الامر الذي اثار غضبا شعبيا نظرا لما تعانيه البلاد من ازمة اقتصادية طاحنة وازدياد نسبة البطالة بين جميع فئات الشعب.

الحملة وسيلة ضغط سلمية تندرج تحت خطوات العصيان المدني رفضا للانقلاب العسكري ومجازر فض الاعتصامات، واكد اخرون انهم بالفعل امتنعوا عن سداد اى فواتير حاليا، رغم علمهم انهم سيقومون بسدادها لاحقا، لكن الامتناع حاليا عن السداد سيؤثر في السيولة المالية للحكومة ويسبب فشلها وسقوطها سريعا.