المفسد محفوظ صابر على رأس وزارة العدل في عهد الانقلاب

من عادة الأنظمة الانقلابية أنها لا تأتي بشخيصة معروف عنها الأمانة والصدق، ولكنها تأتي بمسئولين معروفين بفسادهم القديم ليضمنو لهم ولاءهم الكامل.



عيَّن الانقلابيون المستشار محفوظ صابر المشرف على أكبر عملية تزوير في تاريخ مصر وزيرًا للعدل في الحكومه غير الشرعية التي شكَّلها إبراهيم محلب أحد أكبر الفاسدين من أبناء مبارك؛ حيث كان صابر أمينًا عامًا للجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب 2010م، والتي تمَّت خلالها أكبر عملية تزوير لصالح الحزب الوطني ورجال مبارك الدىن قامت ضدهم الثورة.



سخر الكثير من النشطاء السياسيين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من وجود المستشار محفوظ صابر، في رئاسة الأمانة العامة للجنة الانتخابات، التي شكَّلها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة آنذاك، باعتباره شغل المنصب نفسه في الانتخابات البرلمانية السابقة، وحينها برر "إبراهيم" ذلك بإنَّ "محفوظ" موجود بحكم منصبه كمدير للتفتيش القضائي بوزارة العدل.



» وبعد الانقلاب العسكري وفي سبتمبر 2013، أصدر الطرطور قرارًا باختيار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، كعضو احتياطي باللجنة العليا للانتخابات.



ومن فضائح صابر أيضا انه قام بإحالة سبعة من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" إلى التقاعد، لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وأعراف وتقاليد القضاء للنطق بالحكم. وهو الحكم الذي ابعد قضاة من اشرف القضاة علي الساحة بسبب هذا الحكم الانقلابي والذي اصدره عندما كان رئيس محكمة المنصورة.



وفى تصريح خاص لموقع إخوان اون لاين أبدى المستشار أيمن الوردانى عضو حركة قضاه من أجل مصر دهشته لتعيين أحد أكبر المزورين والظالمين وزيرا للعدل وقد كان أمينا عاما للجنة انتخابات مجلس الشعب 2010 فى عهد المخلوع مبارك .



و لم يسلم هدا القرار من سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر حيث علق أحدهم " دى مكافاه من الحزب الوطنى على انجاز مهمة تزوير انتخابات مجلس الشعب "