تعذيب أم مصرية حتى الشلل

دعت منظمة حقوقية بارزة الأمين العام للأمم المتحدة إلى "كسر حاجز الصمت المشين" إزاء الجرائم التي ترتكب في مصر، وذلك بعد الكشف عن تعرض أم مصرية للتعذيب حتى الشلل لحملها صورا للرئيس محمد مرسي ومشاركتها في مظاهرة مناوئة للانقلاب.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها تلقت شكوى من عائلة أماني حسن عبده صالح (33 عاما) والأم لطفلين والتي اعتقلت يوم 16 من أغسطس/آب 2013 من قبل قوات قسم شرطة حدائق القبة بعد فض مظاهرات مناهضة للانقلاب في ميدان رمسيس بالقاهرة.

ووفق المنظمة، تعرضت أماني لاعتداءات من قبل الشرطة بالضرب المبرح بعد تفتيش سيارة كانت تستقلها مع أخيها بعد فض المظاهرات وأثناء عودتهما إلى المنزل، حيث عثر في السيارة على صورة لمرسي.

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن أماني تعرضت "للركل بالقدم في البطن والقدم والضرب بقبضة اليد على الرأس والوجه والظهر والضرب بالهري على الأكتاف" ما أفقدها الوعي.

وذكرت المرأة لعائلتها أنها أفاقت وهي معصوبة العينين وبجانبها محققون, وقالت إن من قام باستجوابها هددها بالاغتصاب ثم صفعها وضربها بأماكن متفرقة من جسدها، وأشارت إلى أنها تعرضت للتعذيب بإطفاء السجائر المشتعلة في يدها ثم إجبارها على التوقيع على محضر تعترف فيه بحيازتها بندقية آلية وخزائن ذخيرة حية لأسلحة نارية في حقيبة يدها، قائلة إنها لم تكن تحمل أي حقيبة يد في ذلك الوقت.

ووفق الشكوى، تعاني أمانى من انزلاق غضروفي في بعض الفقرات العنقية والقطنية وتحتاج لمعاملة خاصة ومكان مناسب للنوم، وتحتاج لعلاج محدد وبشكل مستمر ودقيق، و"قد أخبرت الشرطة بما تعانيه فتعمدوا إيذاءها ما أدى إلى تدهور حالتها".

وذكرت المنظمة أن المرأة تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير وأصبحت لا تقوى على تحريك قدمها أو يدها بشكل طبيعي، وذلك بعد أن جددت النيابة العامة حبسها احتياطيا مرات عديدة وتعرضت للتعذيب المتكرر" وهي ما تزال رهن الاعتقال.

وذكر تقرير طبي يشخّص حالتها بأنها تعاني من "شلل رباعي غير كامل نتيجة انزلاق غضروفي متعدد بالفقرات العنقية والقطنية" وأكدت الطبيبة التي شخصت حالتها لأسرتها بأن هذه الحالة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.

وتفند المنظمة التهمة المنسوبة إلى أماني بأنها كانت تحمل سلاحا، وتقول إنها "تلفيق مفضوح ومعيب" إذ كيف يتصور أن تحمل شنطة يد نسائية "لا يزيد حجمها أبدا عن ثلاثين سنتيمترا مربعة بندقية آلية طولها لا يُتصور أن يقل عن سبعين أو ثمانين سنتيمترا، إضافة لثلاث خزائن ذخيرة؟".

وتؤكد المنظمة أن انتهاكات -ومن ضمنها جرائم ضد الإنسانية- ترتكب بحق المعتقلين في مصر "دون أي اعتبار للقانون الداخلي أو الدولي".

وناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى كسر حاجز الصمت المشين الذي تتخذه المنظمة الدولية "إزاء الجرائم التي ترتكب في مصر، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لوقف الانتهاكات الجسيمة المتواصلة بالسجون المصرية.